المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي
كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، عن خارطة طريق عراقية تتكون من 11 مساراً، للتعامل مع سوريا الجديدة، بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وقال العوادي في تصريح للجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، بأن "العراق لم يتدخل بالشأن الداخلي السوري، ويترك القرار للسوريين بتقرير مصير بلادهم ومستقبلهم، مع أن لا يتدخّل عسكرياً ولا بأي صورة بالضد من إرادة الشعب السوري"، ملوّحاً بـ "غصن الزيتون" يحمله العراق للواقع السوري الجديد، وجاهزيته لـ "بناء أفضل وأوثق العلاقات السياسية والاقتصادية وغيرها، بناء على ثوابت الأخوة والجوار وتمتين العمل العربي المشترك".
ذكر العوادي أن "هناك خطط استثمارية عراقية طموحة لمستقبل العلاقات بين البلدين باعتبار أن الجغرافية السورية من أقرب الوجهات نحو البحر الأبيض المتوسط لنقل الطاقة ذهاباً، والاستيراد من أوروبا إياباً، بالتالي فمستقبل العمل الاستثماري بين دمشق وبغداد سيكون مشرقاً ونافعاً للبلدين".
وأكد أن "العراق يرفض حالة (التدخل السلبي) بأن يعمل مع طرف سوري ضد آخر، أو يدعم جماعة سياسية أو مكوناتية ضد أخرى، وسيعمل بحالة (التدخل الإيجابي) كشقيق وجار لمساعدة الدولة السورية الجامعة لكل السوريين بما يتفقون عليه من حكومات تحظى بالتأييد الشعبي والسياسي والقبول العربي والأممي"، مشدّداً أنه "لن يرجح العراق أي محور إقليمي على أي محور آخر للتأثير في سوريا، ولن يصطف مع أي مشروع خارجي لكسب النفوذ في سوريا على حساب قرار شعبها".
"المشروع العربي الجامع هو خارطة العراق لمستقبل سوريا، سيكون الحراك العراقي متسقاً ومتزامناً وتحت مظلة المنظومة العربية، وسيكون أداة تواصل بين الدول العربية الفاعلة للوصول إلى قرار وموقف عربي جامع وشامل لمساندة سوريا وشعبها"، حسب قول المتحدث باسم الحكومة، وهو أشار إلى أنه "مثلما كان العراقي مستقلاً في اتخاذ قراره برفض التدخل في شؤون سوريا، فإن العراق لن يرجح أي مشروع إقليمي على آخر في سوريا، وسيكون عاملاً مساعداً لتقارب المحاور الإقليمية وتأثيراتها في الأرض السورية".
وأوضح العوادي أن "الوضع السوري بأمس الحاجة إلى العناية والرعاية الأممية والمجتمع الدولي، والعراق يتحرك بواقع خبرته مابعد 2003 والعلاقات التي نسجها، لدفع الأمم المتحدة والدول الكبرى والفاعلة للعمل مع الفعاليات السورية ورفدها بالدعم اللازم وحماية الحالة السورية من التدخلات السلبية".
قال العوادي إن "العراق يتطلع إلى فتح سفارته وزيادة طاقمها الدبلوماسي وتكثيف عملها لتكون أداة ربط رسمية بين البلدين"، و "يأمل تعاوناً أمنياً سريعاً بين بغداد ودمشق، لتأمين الحدود المشتركة وتبادل المعلومات والحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي لبلدينا، وفتح المنافذ التجارية لتسهيل حركة التبادل التجاري والاقتصادي"، مرحباً بـ "كل الفعاليات والتيارات السورية"، ومبدياً "الاستعداد للاستماع لمختلف الآراء والتوجهات وتقديم النصح من خلال تجربته الغنية في التغيير بعد 2003، ودعوة الجميع للاستفادة من التجربة العراقية وتجاوز عثراتها، بما يخدم مصلحة الشعب والدولة السورية الجديدة".
