كشف النائب عن دولة القانون عارف الحمامي، الثلاثاء 10 كانون الأول 2024، عما وصفه بـ"وجهة نظر" لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني، بما يتعلق بالتسريبات.
وقال النائب عن دولة القانون عارف الحمامي، في حديث لبرنامج الثامنة وتابعته "الجبال"، إن "من وجد اسمه ضمن قوائم داعش سيعاد النظر في أمره"، مبيناً أن "نور زهير سيشمل بالعفو العام بشرط إعادة الأموال".
وأضاف: "نخشى من وجود ثغرة في قانون العفو العام قد تساعد الإرهابيين"، و"علينا البقاء في تأهب دائم والإرهاب مدعوم دولياً"، مؤكداً أن "الأحوال الشخصية ليس جدلياً ولا يضر السنة".
وأشار إلى أن "قانون العقارات أخطر من قانون العفو العام" غير منصف"، و"أعارض مبدأ السلة الواحدة في تمرير القانون"، مبيناً أن "هناك أحكاماً قادمة تتعلق بملف التسريبات الصوتية".
وتابع: "أنا طرحت سؤال التسريبات على السوداني ولديه وجهة نظر"، و"الإجراءات ببعض التسريبات كانت مفاجئة وسريعة"، مشيراً إلى أن "ملف التسريبات هز أركان الدولة وهذا عيب"، و"نريد أحكاماً قاسية لحسم ملف التسريبات".
وأكد أن "الحكومة الآن تعطي رواتب كوردستان دون تسلم الإيرادات"، موضحاً أن "وزير الخارجية لم يجب عن ملف الحدود مع الكويت".
بدوره، قال عضو حزب تقدم، محمد الغريري، إن "(تقدم) خط وطني معتدل ويؤمن بوطنه"، و"لا نريد خروج الإرهابيين لكن يجب معالجة ملف المخبر"، مبيناً أن "قانون العفو العام لا ينبغي أن يكون قانونا جدلياً".
وأضاف: "لو حقق التوازن لكان رئيس جهاز الأمن الوطني سنياً"، و"اللبنانيون على رؤوسنا لكن يجب إعادة نازحي الجرف"، مبيناً أن "العراق لا يُدار إلا بشراكة حقيقية وسقوط الأسد بسبب التفرقة".
وأكد الغريري أن "زيارة الحلبوسي غير مقلقة وعلاقتنا مع واشنطن جيدة"، وأن "زيارة الحلبوسي لواشنطن جاءت بتنسيق مع الحكومة"، مضيفاً: "ليس حراماً على السني أن يكون رئيساً للوزراء"، وأن "نواب (تقدم) زاروا رئيس الجمهورية بشأن ملف الإعدامات".
