كشف متخصص، عن فارق يقارب 10 مليارات دولار بين البنك المركزي العراقي عبر مبيعاته، وبين مشتريات وزارة المالية، خلال الأشهر الـ11 المنصرمة.
..
وأشار المختص في الشأن المالي علي دعدوش، إلى وجود فارق (10) مليار دولار بمشتريات من وزارة المالية مقارنة مع مبيعات البنك المركزي العراقي.
وقال دعدوش، في حديث لـ"الجبال"، إن "المركزي العراقي يبيع الدولار عبر نافذته بنحو 72.385 مليار دولار لغاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2024 مقارنة بمشتريات من وزارة المالية بنحو 62.435 مليار دولار لذات المدة، وهذا يعني هناك فارق (10) مليار دولار"، مؤكداً ضرورة الكشف عن الأموال "أين ذهبت وما هو مصيرها؟".
وأوضح دعدوش، أن "النتيجة انخفاض الاحتياطي الرسمي للبنك المركزي والتي بلغت قرابة 106 مليارات دولار، بحسب بيانات البنك المركزي العراقي".
وأضاف: "لكن السؤال المهم ماذا عن عام 2025 وبقاء الاعتماد على الريع النفطي في ظل الإدارة الجديدة للولايات المتحدة وإمكانية التدخل في سوق النفط الدولية بشتى الطرق والوسائل، فهذا يعني أن الوضع الاقتصادي العراقي وكذلك المالي سيكون في خطر ومجهول".
وفي وقت سابق طالبت النائبة سروة عبد الواحد بتشكيل لجنة نيابية تُعرض نتائجها على مجلس النواب بشأن الفرق في جداول الموازنة الذي يصل إلى 8 ترليونات دينار.