كشف مصدر حكومي عراقي مسؤول، عن حراك تقوده وزارة الخارجية العراقية من أجل فتح قنوات اتصال رسمية مع الحكومة الانتقالية في سوريا.
وقال المصدر، لـ"الجبال"، إن "العراق تقبل فكرة سقوط نظام بشار الأسد، بشكل طبيعي وهو عمل بكل قدراته لمنع أي تأثيرات لهذا السقوط على وضعه الداخلي، خاصة الأمني، وهو مع استمرار العلاقات على مختلف الأصعدة مع سوريا بعد تغيير النظام فيها، فهناك علاقات اقتصادية وغيرها يجب أن تستمر بين البلدين".
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأسباب تتعلق بوظيفته، أن "العراق بدء بالتحرك فعلياً من أجل فتح قنوات اتصال رسمية مع الحكومة الانتقالية في سوريا، من أجل تنسيق المواقف خاصة الأمنية بما يتعلق بضبط الحدود، كذلك إعادة فتح المنافذ الرسمية خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل استمرار دخول وخروج البضائع بين البلدين، فالعراق سيواصل علاقاته مع سوريا عبر الحكومة والنظام الجديد في دمشق، والذي سوف يكون عليه اعتراف اممي ودولي قريباً جداً".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس الحكومة الجديدة (الانتقالية) في سوريا، محمد البشير، أنه تم تكليفه من قبل القيادة العامة رسمياً بتسيير أعمال الحكومة حتى الأول من شهر آذار المقبل، مشيراً إلى مواصلة التنسيق مع حكومة النظام المخلوع بشأن استلام المهام منها.
وقال البشير في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء الموافق 10 كانون الأول 2024، إنه "تم اليوم عقد جلسة مجلس الوزراء، ضمّت فريقي العمل في حكومة الإنقاذ السورية التي كانت عاملة في منطقة إدلب وما حولها، والحكومة السورية للنظام المخلوع".
وعنونت الجلسة تحت "نقل المؤسسات والملفات من النظام المخلوع إلى الحكومة السورية المؤقتة"، من أجل استلام هذه الملفات وتسيير الأعمال، حسب قول البشير، "أي ستكون حكومة سورية لتسيير الأعمال خلال فترة انتقالية ممكن أن تنتهي في 1 آذار المقبل".
