دعت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، الكتل السياسية العراقية، إلى الإسراع في التصويت على قانون حرية التظاهر السلمي والمضي بتشريع قانون منع التمييز وحماية التنوّع، داعية إلى الوقوف ضد "كل أشكال القمع والتمييز، ونشر ثقافة الحقوق".
جاء ذلك، اليوم الأحد، في ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف يوم غد 10 كانون الأول/ديسمبر.
وأشارت اللجنة إلى وقوف العراقيين أمام "تحديات كبيرة" أبرزها "المرحلة الانتقالية من نظام دكتاتوري متعسّف"، وأن "نجاح وتطبيق الديمقراطية مرهون اليوم بالالتزام بما كفله الدستور العراقي من ضمان حقوق المواطن في توفير فرص العيش الكريم وحفظ كرامة الإنسان وكيانه كإنسان حر، يعيش على أرضه وينتمي إليها".
وأكدت "وجود إخفاق للحقوق (في العراق) بسبب هيمنة الآراء من قبل بعض السياسيين في إنصاف حقوق مكونات الشعب العراقي بعدالة تامّة"، مبينة أن ذلك "يتطلّب وقفة حقيقية في تذليل العقبات والرجوع إلى الالتزام بمواد الدستور العراقي قلباً وقالباً، وتشريع القوانين التي تحافظ على هويات العراقييين المتنوعة".
اللجنة دعت الكتل السياسية العراقية، إلى الإسراع في التصويت على قانون حرية التظاهر السلمي والمضي بتشريع قانون منع التمييز وحماية التنوّع، مهيبة كافة منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان والجهات الداعمة لها برفد السلطة التشريعية بمقترحات القوانين التي تساهم في الحفاظ على حقوق الإنسان في العراق، وضرورة الوقوف ضد كل أشكال القمع والتمييز ونشر ثقافة الحقوق من خلال التوعية والاستدلال بتجارب الدول التي تقدّمت في مجال الديمقراطية، مؤكدة على "دور وسائل الإعلام في رصد الانتهاكات وتوثيقها بكل شفافية، ودور السلطة التنفيذية ومدى تطبيقها للمبادئ التي نص عليها الدستور العراقي في حماية حقوق المواطن".
