مجلس النواب العراقي
كشفت مصادر برلمانية مطلعة، اليوم الأحد، عن عدم وجود أي بوادر لعقد جلسة مجلس النواب العراقي، لهذا اليوم، والتي تضم التصويت على القوانين الجدلية بـ"سلة واحدة".
وقالت المصادر، لمنصة "الجبال" إنه "لغاية الآن لا توجد أي بوادر لعقد جلسة مجلس النواب العراقي، بسبب استمرار الخلافات بشأن القوانين الجدلية ولا يوجد أي اتفاق أو تفاهم جديد للتصويت على تلك القوانين، وهذا ما دفع إلى كسر نصاب الجلسة لغاية الآن".
وأضافت أنّ "عدد النواب الذين يتواجدون حالياً داخل مبنى مجلس النواب لا يتجاوز الـ(70) نائباً، مع وجود اتصالات ما بين بعض رؤساء الكتل النيابية من أجل عقد اجتماعات لبحث إمكانية عقد جلسة اليوم"، مستدركة بأن "المعطيات تؤكد ترحيل تلك القوانين الجدلية إلى الفصل التشريعي الجديد، أي إلى بداية السنة المقبلة".
كانت النائب عن كتلة الصادقون، ابتسام الهلالي، أشارت يوم الجمعة الماضي إلى اعتراض عدد كبير من النواب على تمرير القوانين الخلافية بـ"سلة واحدة" كونها تختلف في مضامينها وأهدافها عن القوانين الأخرى.
وذكرت الهلالي في بيان تلقت "الجبال"، نسخة منه، أن "هناك إجماعاً نيابياً داخل مجلس النواب على رفض طريقة تصويت القوانين بسلة واحدة"، مضيفة: "يجب تخصص كل جلسة للتصويت على القوانين بشكل منفرد بعيداً عن الضغوطات السياسية وعدم الانصياع لرغبات بعض التحالفات التي تحاول تعطيل إقرار القوانين المهمة لدواع باتت معروفة لدى الجميع".
وأضافت أن "الإصرار على ربط القوانين الخلافية بسلة واحدة من قبل التحالفات السنية أثّر بشكل سلبي على تمرير قانون الأحوال الشخصية وقوانين أخرى"، مبينة أن "معظم القوى السياسية مع تمرير قانون الأحوال الشخصية باستثناء التحالفات السنية".
وقبل ذلك، أعلن مجلس النواب، رفع جلسته بعد خلافات حول القوانين الثلاثة "الجدلية".
وكشف أعضاء في مجلس النواب، عن إمكانية ترحيل القوانين الجدلية إلى الفترة القادمة، بعد فشل البرلمان في التصويت على قانون العفو العام، وقانون الأحوال الشخصية، وعقارات كركوك، مراراً، وآخرها في الجلسة الماضية.
وقال النائب عن كتلة دولة القانون طالب اليساري، إن "القوانين الثلاثة قد يتم ترحيلها لإشعار آخر بسبب أزمات المنطقة"، إذ "سندخل عطلة تشريعية لمدة شهر بعد 6 أيام وليس أمامنا سوى فصل تشريعي واحد"، موضحاً أن "القوانين توقفت على التصويت النهائي بالمجمل والخلاف كان على ترتيب تمرير القوانين".
