عادت "القوانين الجدلية" إلى جدول أعمال مجلس النواب من جديد، بعد أنباء عن ترحيلها إلى الفصل التشريعي القادم.
ونشرت الدائرة الإعلامية للبرلمان، السبت 7 كانون الأول 2024، في وثيقة تلقت "الجبال" نسخة منها، جدول أعمال جلسته ليوم غد الأحد.
وتضمن الجدول، التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية، والتصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة، فضلاً عن التصويت على مشروع قانون التعدي الثاني لقانون العفو العام، وهي القوانين التي لاقت جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية.
وتضمن الجدول أيضاً، التصويت على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني، والتصويت على مقترح التعديل الأول لقانون جوازات السفر، وتقرير ومناقشة مشروعه قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية.
وكان أعضاء في مجلس النواب، أشاروا إلى إمكانية ترحيل القوانين الجدلية إلى الفترة القادمة، بعد فشل البرلمان في التصويت على قانون العفو العام، وقانون الأحوال الشخصية، وعقارات كركوك، مراراً، وآخرها في الجلسة الماضية يوم الثلاثاء.
وقال النائب عن كتلة دولة القانون طالب اليساري، إن "القوانين الثلاثة قد يتم ترحيلها لإشعار آخر بسبب أزمات المنطقة"، إذ "سندخل عطلة تشريعية لمدة شهر بعد 6 أيام وليس أمامنا سوى فصل تشريعي واحد"، موضحاً أن "القوانين توقفت على التصويت النهائي بالمجمل والخلاف كان على ترتيب تمرير القوانين".
عضو مجلس النواب عن كتلة المبادرة فهد الراشد، هو الآخر، قال إن "القوانين الثلاثة قد ترحل إلى الفصل التشريعي القادم"، مبيناً أن "القوانين طرحت بالبرلمان قبل أن يتم الاتفاق عليها وتنضيجها من جميع الأطراف".
بينما تحدثت النائب عن كتلة الصادقون، ابتسام الهلالي، عن اعتراض عدد كبير من النواب على تمرير القوانين الخلافية بـ"سلة واحدة" كونها تختلف في مضامينها وأهدافها عن القوانين الأخرى.
