بعد سنوات من الجدل والمطالبات المستمرة، شهدت جلسة البرلمان العراقي، إنهاء تقرير ومناقشة مشروع قانون الحصول على المعلومة، وسط مخاوف تتزايد من وضع بنود تضيّق على حرية العمل الصحفي وتستغل لتكميم الأفواه في العراق، على الرغم من أمل العديدين في أن يكون القانون مساهماً بتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وتأتي مخاوف العديد من الصحفيين أنّ بنود قانون "الحصول على المعلومة" الجديد في العراق، قد تحد من قدرتهم على أداء دورهم الرقابي، وذلك بسبب المواد التي تمنح السلطات الحق في تصنيف المعلومات على أنها "سرية"، إذ يرون أن هذا التصنيف ينافي مبادئ الديمقراطية ويهدد حق الجمهور في معرفة الحقيقة.
"مشروع القانون خلاف عنوانه"
رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، مصطفى ناصر، يعبّر عن قلقه "من قيام القوى الإسلامية بتمرير قوانين تركز على مصالحها الحزبية وترسخ من وجودهم في السلطة على حساب أصحاب المصلحة المباشرة في مثل قوانين كهذه".
وبخصوص إشراك الصحفيين في هذه القوانين، قال ناصر لـ"الجبال"، إنه "قمنا بإرسال مسودتنا بخصوص حق الحصول على المعلومة التي أرسل مشروعها مجلس الوزراء"، مشيراً إلى أنها "تتضمن الكثير من النقاط السلبية ونوقشت المسودة في اللجنة القانونية ولكن القوى الإسلامية ما زالت تسعى إلى فرض نفوذها وهيمنتها على الشارع والصحافة وحرية التعبير".
وحول سؤال عن النقاط السلبية في مسودة القانون، قال رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، إنّ "مشروع القانون لا يمنح حق الحصول عن المعلومة خلافاً لعنوانه، كما "يضع الكثير من القيود للحصول على المعلومات سواء من قبل الصحفيين أو المواطنين".
كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبرت أنّ حرية الوصول إلى المعلومات هي حق أساسي للإنسان، ولا يمكن التنازل عنه، حيث أشار قرارها إلى أن "هذا الحق هو حجر الزاوية لجميع الحقوق والحريات الأخرى التي كرست الأمم المتحدة نفسها للدفاع عنها".
وشدد القرار أيضاً على أن "حق الوصول إلى المعلومات يشمل الحق في جمع المعلومات ونقلها ونشرها دون أي عوائق، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام المجتمعات لتحقيق التنمية الشاملة والشفافية في إدارة الشؤون العامة".
وفي خطوة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في القارة الأفريقية، أكد مؤتمر عموم أفريقيا بشأن الانتفاع بالمعلومات، الذي عقد في أيلول/سبتمبر 2011، على حق كل فرد وكيان في الحصول على المعلومات. وأشار الإعلان الذي اعتُمد في المؤتمر إلى أن ؟هذا الحق يشمل البحث عن المعلومات والوصول إليها وتلقيها من جميع الجهات، سواء كانت حكومية أو خاصة".
شكوك تجاه بعض الفقرات
بدورها، قالت الإعلامية زينب ربيع في تصريح لـ"الجبال" إنّ "حق الصحفيين في الحصول على المعلومات هو حق أساسي مكفول دستورياً، مؤكدة على "أهمية عدم تقييد هذا الحق بأي تشريعات جديدة قد تعرقل عمل الصحفيين في البحث والتحري".
وحذرت ربيع من "خطورة التضييق على حق الصحفيين في الوصول إلى المعلومات، مشيرة إلى أن "ذلك يمثل تهديداً مباشراً للرقابة الإعلامية التي تعد ركيزة أساسية لتعزيز الديمقراطية".
وكذلك، أعربت ربيع عن قلقها في تصريح إزاء المخاوف التي أثيرت في بعض الأوساط النيابية حول مواد مسودة القانون، مشيرة إلى "وجود حذر وشكوك تجاه بعض الفقرات بشكل استباقي".
ودعت ربيع رئاسة مجلس النواب وأعضاءه إلى "ضرورة الأخذ بالملاحظات التي قدمها الصحفيون والحقوقيون التي تطالب بإدراج فصل كامل في قانون حق الحصول على المعلومة يخص الصحفيين وعملهم الصحفي، مشددة على "أهمية دور الصحفيين في التعامل مع المعلومات وجمعها وكتابتها وتفسيرها".
وفي الأثناء، ترى الصحفية جمانة ممتاز، أنّ "القانون قد يستخدم كأداة للرقابة من قبل السلطة بدلاً من كونه أداة لمكافحة الفساد، وتقول لـ"الجبال"، إنّ "الجهات المعنية تسعى لإخراج القانون بصيغة تضمن سيطرتها عليه وتحد من قدرة الصحفيين على الكشف عن الفساد".
صعوبة في إقراره
ويتجادل صحفيون ومحللون عراقيون حول مدى فعالية مشروع قانون حق الحصول على المعلومة في تمكين الصحفيين من أداء مهامهم، إذ يرى البعض منهم أن هذا القانون حق طبيعي للصحفيين، خاصة في ظل تفشي الفساد، إلا أن آخرين يشككون في جدية الأحزاب الحاكمة في تطبيق القانون، معتبرين أنهم "سيسعون إلى تقييد وصول الصحفيين إلى المعلومات الحساسة".
وبالنسبة للصحفي منتظر ناصر، فإنه يرى عبر تدوينة على منصة "إكس"، أنه "من الصعب إقرار قانون حق الحصول على المعلومة، معللًا ذلك بـ"إدراجه لعدة دورات ولم يتم إقراره إطلاقاً بسبب التباين في الرؤى بين الشريحة المهتمة (أوساط الصحافة ومنظمات المجتمع المدني) والتي تريده قانوناً حقيقياً لا شكلياً وتقارنه بغيره من القوانين في الدول الديمقراطية وبين الكتل السياسية التي تسعى لتكبيله وتقييد المستفيدين منه وإخراجه من محتواه".
كان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، تحدث بمناسبة "عيد الصحافة العراقية"، عن كون "الصحافة المهنية الوطنية شريكنا الأساس في بناء الدولة"، حيث أثار جدلاً داخل أوساط صحفية عراقية، اعتبرت أن التصريح يطرح تساؤلات جوهرية حول مفهوم "الصحافة المهنية" وما يعنيه بالنسبة للحكومة وسائر السلطات الأخرى.
