قادة في الجيش العراقي يصلون إلى الشريط الحدودي مع سوريا (إعلام وزارة الدفاع العراقية)
تنتشر أنباء وتحليلات عديدة حول ضغط فصائل عراقية على الحكومة للتدخل العسكري المباشر بالأحداث السورية، في حين ما زالت حكومة بغداد بتعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود، وهو ما يطرح أسئلة حول مستقبل هذا الوضع وآثاره على البلاد.
وفي الكواليس، هناك تسريبات عن احتمال إرسال العراق قوات إلى سوريا مع تزايد القلق من تكرار "سيناريو الموصل" في 2014، حين تدفق المسلحين من تنظيم (داعش) من سوريا وسيطروا بعد ذلك على 40% من مساحة البلاد.
وبحسب ما ظهر في استضافة البرلمان الأخيرة لرئيس الحكومة محمد السوداني ووزير الداخلية ووزراء آخرين حضروا معه، يوم أمس الأربعاء، فإن النواب سمعوا كلاماً مشابهاً لما صدر في الإعلام خلال الأيام الأخيرة، عن "جهوزية القوات"، و"تحصين الحدود".
حدود التعامل مع الأزمة السورية
أما عن تفويض البرلمان للسوداني بإرسال قوات عراقية عسكرية إلى سوريا لمقاتلة الجماعات المسلحة هناك، بحسب ما يتداول، فإن النائب علاوي البنداوي، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، ينفي تلك الأنباء.
ويقول النائب لـمنصة "الجبال"، اليوم الخميس، إن "الحديث عن تخويل مجلس النواب العراقي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإرسال قوات عسكرية رسمية إلى سوريا غير صحيح، فلا يوجد هكذا تخويل كما لا توجد أي نية للحكومة العراقية بهكذا خطوة، وإنما البرلمان خول السوداني باتخاذ أي قرار يراه مناسباً لحفظ الأمن القومي العراقي".
وأكد البنداوي أن "العراق لا يريد التدخل بشؤون أي من دول المنطقة والجوار، ولا يريد زج القوات العسكرية العراقية الرسمية بأي معارك خارج الحدود"، مبيناً أنه "تم نشر التعزيزات العسكرية على الحدود لحفظ أمن العراق ومنع أي تسلل أو خروج على الشريط الحدودي، ولا نية لإرسال أي قوة عراقية رسمية إلى سوريا، وهذا الأمر لم يتطرق إليه السوداني إطلاقاً خلال استضافته في مجلس النواب، يوم أمس".
وكانت الفصائل في سوريا التي تعرف بـ"هيئة تحرير الشام"، قد أرسلت قبل أيام، خطاباً إلى الحكومة العراقية، تعلن فيها بأنها لا تستهدف العراق مما يجري عبر الحدود.
كما دعا قيادي في تلك الفصائل في حوار مطول مع "الجبال"، بوقت سابق، إلى فتح حوار مع بغداد، وهو مطلب ذكره نواب وسياسيون بالداخل.
ودخلت فصائل المعارضة السورية اليوم الخميس، مدينة حماة، فيما أعلن الجيش السوري الانسحاب من المدينة و"التموضع خارجها".
وشنت فصائل المعارضة في 27 تشرين الماضي، هجوماً منسقاً وواسع النطاق استهدف مواقع استراتيجية لقوات النظام في ريفي حلب الغربي وإدلب الجنوبي.
وكانت "كتائب حزب الله" طالبت الاثنين الماضي، حكومة السوداني بإرسال قوات إلى سوريا للدفاع عن نظام بشار الأسد.
"قيود دولية ودستورية"
وبهذا الشأن يؤكد خبير العسكري أحمد الشريفي، عدم إمكانية الحكومة العراقية إرسال أي قوة عسكرية رسمية إلى سوريا لمقاتلة الجماعات المسلحة هناك، فيما تحدث عن سببين يمنعان هذا الإجراء.
وأوضح الشريفي، لـمنصة "الجبال"، أنه "لا يحق للعراق إرسال أي قوة عسكرية رسمية إلى سوريا لمقاتلة أي من الجماعات المسلحة هناك، فهذا الأمر غير ممكن لا تحت مظلة الدستور العراقي أو التفويض الممنوح للقائد العام للقوات المسلحة، ولا بموجب القوانين الدولية، فالعراق مقيد باتفاقية الإطار الاستراتيجي (الاتفاقية الأمنية) مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي ملزمة وهناك قيد لا يجوز للعراق القيام بأي عمليات عابرة للحدود".
وأضاف أن "هناك استثناء فقط لجهاز مكافحة الإرهاب، وبالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وضمن عمليات منصوصة أنها إرهابية وتكون بموافقة الدولة المعنية، كما هناك خشية حقيقية أن أي تدخل عسكري للعراق، قد يدفعه نحو الإرادة الدولية، ولهذا العراق لن يجازف ويدخل بأي حرب داخل سوريا".
وحضر السوداني مساء الثلاثاء الماضي، اجتماعاً لائتلاف إدارة الدولة، وهو الائتلاف الذي شكل الحكومة ومؤلف من قوى شيعية وسنية وكوردية.
وأعلن الائتلاف عن "مبادرة" عراقية لدعوة دول الجوار والدول المعنية بالأزمة السورية إلى اجتماع "عاجل" في بغداد.
