مسعود بارزاني
أكد زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني ضرورة تنفيذ الاتفاقية الأمنية المتعلقة بتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار "اتفاقية سنجار"، مطالباً بوضع حد للأطراف التي تقوم باستغلال مآسي سنجار لـ"مآرب سياسية".
وقال الرئيس بارزاني في رسالة وجهها بمناسبة الذكرى العاشرة لعملية الإبادة الجماعية التي ارتكبها مسلحو تنظيم داعش بحق المواطنين الأيزيديين في سنجار، اليوم السبت 3 آب 2024، إن "الجرائم التي ارتكبها إرهابيو داعش قبل 10 سنوات من الآن بحق أخواتنا وإخواننا الأيزيديين جرح غائر في جسد شعب كوردستان، وما هي تلك الجرائم إلا تكرار وامتداد للإبادات والمجازر الجماعية والجرائم التي ارتكبت طوال التاريخ ضد شعب كوردستان"، مضيفاً أن "أخواتنا وإخواننا الأيزيديون ولمجرد كونهم كورداً وبسبب معتقداتهم الدينية رزحوا تحت موجات من الكراهية والوحشية وتعرضوا للإبادة الجماعية على أيدي مجرمي داعش".
وأضاف "نرسل تحية إجلال لأرواح الشهداء الأبرار وضحايا هذه الجرائم، كما نحيي أرواح البيشمركة البواسل الذين قدموا دماءهم من أجل كسر الحصار على جبل سنجار وتحرير مدينة سنجار ومرّغوا أنوف داعش الإرهابي تحت أقدام أخواتنا وإخواننا الأيزيديين وثأروا منتقمين من الإرهابيين حيال ما ارتكبوه من فظائع وجرائم وظلم".
بارزاني أكد في رسالته "الدعم الكامل لحقوق ومطالب الأخوات والإخوة الأيزيديين وأهالي منطقة سنجار بكل ما يمكن"، مشدداً على "ضرورة تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بهدف تطبيع الأوضاع في سنجار وإنهاء الوضع غير المشروع وغير الطبيعي المفروض على أهالي هذه المنطقة منذ عقد من الزمان".
وقال: "يجب وضع حد لقيام الأطراف باستغلال آلام ومعاناة ومآسي سنجار لمآرب سياسية بهدف فرض الذات وتأزيم الأوضاع في سنجار، ولا بد من السماح لأخواتنا وإخوتنا الأيزيديين بالعودة إلى ديارهم ومناطقهم معزّزين مكرمين ليعيشوا بأمن وسلام".
قبل 10 سنوات، قام مسلحو تنظيم "داعش" بقتل وأسر الآلاف من الأيزيديين، فيما نزح آلاف آخرون هرباً من التنكيل، في هجوم عنيف على قضاء سنجار، ويخشى كثير من الناجين من تلك المجزرة العودة إلى موطنهم رغم دحر التنظيم في العراق.
وفي عام 2020، عقدت الحكومة الاتحادية في بغداد برئاسة مصطفى الكاظمي، مع حكومة إقليم كوردستان، اتفاقية أمنية لتطبيع الأوضاع بالقضاء التابع لنينوى "اتفاقية سنجار"، تضمنت التعاون بين أربيل وبغداد في إدارة القضاء، تعيين قائممقام جديد للمكان، وتشكيل قوة شرطة من السكان المحليين لمسك الأمن، وإخراج جميع الفصائل والقوات المسلحة من المكان. لكن الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن.
وما يزيد الوضع الأمني تعقيداً، هو بقاء مجموعة من الفصائل المسلحة، في هذه الزاوية الاستراتيجية من العراق، وتحكمها بالسلطة الفعلية على الأرض. إذ أن قلق الناجين من هذه الجماعات يمنع كثيرين من العودة ومواجهة مصير مجهول بسبب نزاعات محتملة، وقابلة للتفجر.
