السوداني خلال حضوره جلسة البرلمان
دعا محمد شياع السوداني، رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء، البرلمان للتصويت على تعديل قانون الموازنة لاستئناف تصدير نفط كوردستان، محذراً من أن خلاف ذلك ستواجه البلاد أزمة مالية في 2025.
واستعرض السوداني، اليوم، خلال حضوره جلسة مجلس النواب بطلب منه، ملخصاً للبرنامج الحكومي ونسب تنفيذه، بحسب بيان رسمي.
وعن كواليس الجلسة، أفاد مصدر لمنصة "الجبال"، بأن رئيس الوزراء "طلب من البرلمان التصويت على تعديل الموازنة لاستئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان، لأنه اتفاق بين الحكومتين (بغداد وأربيل)".
وأضاف المصدر أن "السوداني حذر البرلمان أنه في حال لم يتم استئناف صادرات النفط العام المقبل، فسيواجه العراق أزمة مالية في السنة القادمة" .
وقال المكتب الإعلامي لرئيس لوزراء في بيان مقتضب اليوم، إن السوداني بيّن في جلسة مجلس النواب، "الأسباب والضرورات الموجبة لإجراء التعديل الوزاري على التشكيلة الحكومية، وأسباب تأخيره"، دون إعطاء تفاصيل أخرى.
وفي الشهر الماضي، قالت اللجنة المالية في البرلمان، إنها تسعى إلى "حسم الخلافات النفطية" بين بغداد وإقليم كوردستان بالتزامن مع وصول تعديل حكومي إلى البرلمان بقانون الموازنة يتعلق بهذا الملف.
وتوقفت صادرات نفط إقليم كوردستان إلى العالم في 2023، بموجب قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، بعد شكوى رفعها العراق في وقت سابق ضد تركيا.
وكان الإقليم يصدر معظم النفط الخام الذي ينتجه عبر خط الأنابيب الرسمي بين العراق وتركيا الذي يمتد من كركوك العراقية الغنية بالنفط إلى ميناء جيهان التركي.
وقبل توقف صادراته كان الإقليم يصدر يومياً نحو 450 ألف برميل نفط، أي ما يعادل نحو 0.5 في المئة فقط من إمدادات النفط العالمية، دون أن تستأنف حتى اليوم، رغم استمرار المفاوضات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم وشركات النفط العاملة في الإقليم.
وتشير إحصاءات رسمية إلى أن توقف صادرات نفط إقليم كوردستان ألحق أضراراً مادية بالعراق تقدر بأكثر من 15 مليار دولار.
