في ذكرى الإبادة بسنجار.. السوداني: نتابع العمل لإنصاف الضحايا

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أنّ حكومته تواصل العمل لضمان حقوق من عانوا الإرهاب، وإنصاف ضحايا العنف الممارس من قبل تنظيم "داعش" في سنجار.

يأتي ذلك في الذكرى السنوية العاشرة لدخول "داعش" قضاء سنجار، ومقتل ونزوح آلاف الأيزيديين على إثر ذلك، في 3 آب 2014.

وقال السوداني في تغريدة على منصة "إكس"، اليوم السبت الموافق 3 آب 2024: "نستذكر في هذا اليوم ما واجهه أبناء شعبنا الأيزيديون وباقي المكونات من انتهاكات سافرة وممارسات وحشية ارتكبتها عصابات داعش الإرهابية بحقهم".

وأضاف السوداني أن "حكومتنا تواصل العمل على ضمان حقوق كل المكونات التي عانت من الإرهاب، والمتابعة الحثيثة لتنفيذ القوانين والتشريعات لإنصاف الضحايا، والاستمرار بإعمار مناطقهم من أجل عودة جميع النازحين"، مؤكداً: "مازالت قواتنا تلاحق فلول الإرهاب حيث لا مهرب لهم".

وبنفس المناسبة، أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، بياناً أكد فيه على استمرار الجهود مع الحكومة الاتحادية لتطبيع الأوضاع في سنجار وإعادة إعمار القضاء، وتنفيذ "اتفاقية سنجار" بالكامل لتحقيق الأمن والاستقرار.

وقال مسرور بارزاني، اليوم، "رغم مضي عقد من الزمن على اقتراف تلك المجزرة، إلا أن جراح وآلام أخواتنا وإخوتنا الأيزيديين لم تندمل بعد، فما زال الكثير منهم مفقودين، كما لم تستتب أوضاع المنطقة إلى الآن، مما حال دون عودة النازحين إلى مساكنهم نتيجة تسلّط الميليشيات والمجاميع المسلحة الخارجة عن القانون في سنجار. وفي هذه الذكرى، نحيي ببالغ الاحترام والتقدير تضحيات قوات البيشمركة بقيادة الرئيس بارزاني في تحرير سنجار من براثن الإرهاب".

وتابع: "تجدد حكومة إقليم كوردستان التأكيد على مواصلة جهودها مع الحكومة الاتحادية لإعادة تطبيع الأوضاع المضطربة في سنجار وضواحيها، والسعي لإعادة إعمار المنطقة، والعمل على تأمين عودة طوعية لائقة وكريمة للأخوات والإخوة الأيزيديين النازحين إلى ديارهم، فإنها تشدد على ضرورة تنفيذ اتفاقية سنجار بحذافيرها كاملة، في سبيل إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة، وتسليم مسؤوليات ومهام الحماية والإدارة إلى أهلها الأصليين".

قبل 10 سنوات، قام مسلحو تنظيم "داعش" بقتل وأسر الآلاف من الأيزيديين، فيما نزح آلاف آخرون هرباً من التنكيل، في هجوم عنيف على قضاء سنجار، ويخشى كثير من الناجين من تلك المجزرة العودة إلى موطنهم رغم دحر التنظيم في العراق.

وفي عام 2020، عقدت الحكومة الاتحادية في بغداد برئاسة مصطفى الكاظمي، مع حكومة إقليم كوردستان، اتفاقية أمنية لتطبيع الأوضاع بالقضاء التابع لنينوى "اتفاقية سنجار"، تضمنت التعاون بين أربيل وبغداد في إدارة القضاء، تعيين قائممقام جديد للمكان، تشكيل قوة شرطة من السكان المحليين لمسك الأمن، وإخراج جميع الفصائل والقوات المسلحة من المكان. لكن الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن.

وما يزيد الوضع الأمني تعقيداً، هو بقاء مجموعة من الفصائل المسلحة، في هذه الزاوية الاستراتيجية من العراق، وتحكمها بالسلطة الفعلية على الأرض. إذ أن قلق الناجين من هذه الجماعات يمنع كثيرين من العودة ومواجهة مصير مجهول بسبب نزاعات محتملة، وقابلة للتفجر.