يحيى المحمدي المتحدث باسم "تقدم"
رفضت كتلة "تقدم" برئاسة محمد الحلبوسي، الثلاثاء، تدخل العراق بالأزمة السورية بشكل مباشر، فيما أكدت بأنها "ما تزال تدعم حكومة محمد السوداني رغم وجود ملاحظات على أداءه".
وفي برنامج تلفزيوني تابعته منصة "الجبال"، تحدث النائب يحيى المحمدي، الناطق باسم "تحالف تقدم" في البرلمان، عن القوانين الخلافية، مؤكداً أن هذه القوانين "فيها اعتراضات من داخل الكتل نفسها التي تبنت القوانين".
ودافع المحمدي عن قانون العفو العام، الذي تتنباه "تقدم"، بحسب قوله، مشيراً إلى "دول مجاورة تعطي أحكام عفو كل سنتين أو 3 ، وفي الأعياد الوطنية".
وأوضح أن "لدينا أكثر من 60 ألف محكوم ومسجون، ونسبة الاكتظاظ 300% بالسجون حسب وزارة العدل، ولا يمكن بناء سجون كثيرة"، مؤكداً أن "العفو شمل إعادة تحقيق والمحاكمة والقرار للقاضي في النهاية، لـ3 حالات؛ انتزاع الاعتراف بالإكراه مع وجود تقرير طبي أو اثار تعذيب، والثاني من تم اعتقاله على أساس مخبر سري، والثالث شهادة متهم ضد شخص آخر".
وأضاف: "نحن في (تقدم) نتبنى هذا التوجه، ويفترض أن تشكل لجنة قضائية لإعادة التحقيق"، أما إضافة الجرائم الأخرى إلى القانون التي وصلت إلى أكثر من 70 جريمة، أكد المحمدي أن "القوى السياسية الاخرى، هي من قررت إعطاء فرصة لسجناء آخرين".
وعن قضية نور زهير، وشمول الفسادين والمختلسين، قال المتحدث باسم "تقدم"، إنه "يجب قبلها أن تتم تسويه الأموال وإعادتها"، معتبراً عدم تمرير العفو العام بسبب "ربط 3 قوانين بسلة واحدة".
وأشار إلى أنه "يمكن تحقق أغلبية التصويت على القوانين، لكن نحاول الحصول على المزيد من التفاهم مع المعترضين".
مدونة سُنية
وعن قانون الأحوال الشخصية، قال النائب: "نعتقد وأغلب القوى السنية في البرلمان وهم نحو 80 نائباً، أن قانون الأحوال 188 (الحالي) جيد ويحمي الأسرة، وهو شرعي ويأخذ كل المذاهب".
وتابع :"رفضنا إنشاء مدونة سُنية لأن ممكن نفتح باب المشاكل، خصوصاً لدينا عدة آراء مختلفة"، كما "سألنا شرعياً عن القانون الحالي ولا توجد فيه مشكلة شرعية".
وأضاف النائب: "إننا نحترم عالم الدين ولكن ربما لا نسير وراءه بكل صغيرة وكبيرة، ولا يوجد بالمكون السني مرجع كما لدى الشيعة".
الخطر القادم من سوريا
وفي قضية اخرى، تطرق المحمدي الى جلسة البرلمان ليوم الغد، التي يفترض ان يتم فيها استضافة رئيس الوزراء محمد السوداني مع وزراء معنيين، حول التطورات الامنية في سوريا.
وقال المتحدث باسم "تقدم"، بان "العملية في سوريا يمكن ان نتهي لتغيير النظام السوري، والعراق في خطر لان حدودنا ليست مهيأة بشكل كامل، وقواتنا الامنية غير مهيأ لتسلل من تلك المناطق".
وأضاف: "رغم كل الملاحظات على نظام سوريا لكن أفضل من الفوضى"، مبيناً أن "الفوضى ستؤثر على العراق".
وقال المحمدي :"نحن لا نتبنى التدخل بالشأن السوري أو القتال هناك، وإنما لضبط الحدود، خصوصاً ما زال التهديد الإسرائيلي قائماً على العراق".
وكرر المحمدي مرة أخرى: "لا نريد التدخل بالشأن السوري، ولا نؤيد أي جماعات إرهابية".
بالمقابل، أشار النائب إلى أن "داعش ما زال موجوداً في عمق صحراء الأنبار، وما زال هناك آثار داعش من ملف التعويضات والجرحى والشهداء"، بينما "جتمعنا سئم من النزوح والتصعيد الأمني، ولن يقبل مرة أخرى بالفوضى".
وأوضح أن "المناطق السُنية أصبحت مناطق مستقرة وبدأ الإعمار فيها"، مضيفاً: "ليس هناك عمليات إرهابية بمناطقنا، والدولة باسطة نفوذها، ولن يكون حاضن للإرهاب".
مواقف سياسية
وقال المتحدث باسم تحالف الحلبوسي، إن الأخير "لا زال يدع الحكومة، وجزء من تنفيذ البرنامج الحكومي"، مبيناً أن "الحلبوسي لم يتخل عن الحكومة، رغم وجود ملاحظات واختلاف في وجهات النظر"، و"نحن ندعم الحكومة بوجه التهديدات الأخيرة".
وعن التسريبات الصوتية، قال النائب: "توجد أخطاء بالأداء، والقضاء يحسم الأمر بهذه التسريبات".
وفيما يخص الخلاف مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، قال المحمدي: "هو خلاف بوجهات النظر وليس بيننا (تحالف)"، مضيفاً: "مثلاً الحزب الديمقراطي دعموا سالم العيساوي على حساب شعلان الكريم لرئاسة البرلمان، ونحن كان لدينا رأي بأوضاع كركوك".
