كشف أعضاء في مجلس النواب، عن إمكانية ترحيل القوانين الجدلية إلى الفترة القادمة، بعد فشل البرلمان في التصويت على قانون العفو العام، وقانون الأحوال الشخصية، وعقارات كركوك، مراراً، وآخرها في الجلسة الماضية.
وقال النائب عن كتلة دولة القانون طالب اليساري، في حديث لبرنامج المقاربة وتابعته "الجبال"، إن "القوانين الثلاثة قد يتم ترحيلها لإشعار آخر بسبب أزمات المنطقة"، إذ "سندخل عطلة تشريعية لمدة شهر بعد 6 أيام وليس أمامنا سوى فصل تشريعي واحد"، موضحاً أن "القوانين توقفت على التصويت النهائي بالمجمل والخلاف كان على ترتيب تمرير القوانين".
وأوضح أن "القوانين الثلاثة هي الأخطر لأنها تمس بنية المجتمع والممتلكات"، وأن "قسمنا على تمثيل الشعب وليس كل قوى تمثل طائفة"، مؤكداً أن "قانون الأحوال الشخصية لا ينفع الشيعة بشيء".
وأشار النائب إلى أن "قانون العفو العام لن يطلق سراح المحكومين بالإرهاب بل يخضعهم لإعادة تحقيق ومحاكمة، والكلام عن شمول الإرهابي بالعفو العام إذا لم يؤدي لقتل أو عاهة غير صحيح"، مبيناً أن "ما حصل بالجلسة يتحمله فشل اللجان المعنية التي لم تنضج القوانين جيداً".
وأضاف: "كنا نناقش شمول المتورطين بالإرهاب بالعفو العام لكن وصلنا إلى السراق والمخدرات"، مشيراً إلى أن "مصرف التجارة يطلب 6 تريليون دينار قد يستعيدها بالتسوية عبر قانون العفو العام".
عضو مجلس النواب عن كتلة المبادرة فهد الراشد، هو الآخر، قال إن "القوانين الثلاثة قد ترحل إلى الفصل التشريعي القادم"، مبيناً أن "القوانين طرحت بالبرلمان قبل أن يتم الاتفاق عليها وتنضيجها من جميع الأطراف"، كما أن "المشهداني كان (يراهن على شيبته) لكنه انصدم بوضع البرلمان".
وأوضح أن "القوانين لم يتم التصويت عليها بالمجمل ويمكن إعادة التعديل عليها مجدداً"، مؤكداً أن "تمرير القوانين الثلاثة سيتم باتفاق القوى السياسية وتقديم التزامات متبادلة".
وأضاف: "لاتوجد فقرة تعفو عن الإرهابي إذا دفع الفصل العشائري، والإدعاء بشمول الإرهابي بالعفو العام إذا لم تؤدي جريمته لقتل أو عاهة خلط أوراق"، مؤكداً أن "قانون العفو العام يشمل جميع العراقيين وليس المحكومين بالإرهاب فقط".
وأشار الراشد إلى أن "القضاء لا غبار عليه لكن الشبهات في أوراق التحقيق البدائي"، و"هناك 6 آلاف معتقل من حزام بغداد منذ 2010 وقبل ظهور داعش"، لافتاً إلى أن "400 حكم صدر على مخبرين سريين بتهمة تضليل العدالة".
ولفت النائب إلى "نور زهير سيشمل بالعفو العام بالقانون الجديد إذا أعاد الأموال كاملة"، مؤكداً أن "هناك تحفظاً على فقرة شمول حائز الـ50 غرام مخدرات بالعفو العام لكونها كمية كبيرة".
في جانب الأحداث الجارية في سوريا، قال النائب عن ائتلاف المالكي، إنه " إذا سقطت حماة وحمص فدمشق ستكون بخطر".
وأضاف اليساري: "لدينا قدرات، من يتحرك على الحدود ستتم مشاهدته من بغداد. ومطمئن تماماً أن المحافظات المحررة لن تسمح بظهور الإرهاب بعد الآن"، لافتاً إلى أن "السوداني هو من طلب استضافته بالبرلمان غداً لمناقشة موقف العراق من أوضاع سوريا"، و"إذا طلب السوداني إرسال قوات عراقية إلى سوريا سنناقش المتطلبات"، مضيفاً: "لا نعلم هل (قسد) معنا أم ضدنا".
بينما قال الراشد إن "الحكومة هي صاحبة القرار بنوع التدخل تجاه أحداث سوريا"، مؤكداً أن "السوداني هو من طلب استضافته في البرلمان".
