قال عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي إنه قدم طلباً لإدراج قانون الأحوال المدنية على جدول أعمال البرلمان، إلا أن كتلًا سياسية رفضت ذلك.
المالكي وفي تصريح متلفز تابعته منصة "الجبال" ذكر بأن "هناك تدخلات خارجية لمنع تمرير تعديل قانون الأحوال المدنية"، مبيناً أن "منافع شخصية تقف وراء عرقلة تمرير التعديل، وازدواجية بمعايير التعامل مع القوانين التي تخدم المسلمين من العراقيين".
وربط النائب المالكي تمرير التعديلات بالتصويت على قانون العفو العام، موضحاً أن "العفو العام الذي سيخدم الارهابيين وسوف لن نسمح بتمريره".
وعن هذه الإشكالية، علق النائب عباس الجبوري بأن "هناك محاولات لربط تشريع قوانين العفو العام والخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، والأحوال الشخصية، ببعضها"، مضيفاً في تصريح صحفي تابعته منصة "الجبال" أن "مبررات قانون العفو العام تختلف عن مبررات قانوني الأحوال الشخصية والحشد الشعبي، وأن لكل قانون ضروراته".
وقرر مجلس النواب، يوم الأربعاء الماضي، تأجيل القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، وذلك على وقع غضب في الرأي العام.
