أعلن مجلس النواب، الإثنين 2 تشرين الثاني 2024، رفع جلسته إلى غد الثلاثاء بعد خلافات حول القوانين الثلاثة "الجدلية".
وتضمن جدول أعمال جلسة اليوم التصويت على فقرات لعدد من القوانين المهمة وعلى رأسها: مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، والتصويت على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية (188) لسنة 1959، ومشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).
وكان مراسل "الجبال" أفاد برفع جلسة البرلمان نصف ساعة للتداول بشأن القوانين الثلاثة الخلافية.
وأظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها "الجبال"، حدوث فوضى في مجلس النواب سبقت قرار رفع الجلسة للتداول.
وعقد البرلمان جلسته عصر اليوم، وباشر، بحسب بيانات للدائرة الإعلامية للبرلمان، بالتصويت على مواد مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، بعد تأجيل عدة أشهر.
وكذلك باشر المجلس بالتصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة، فضلاً عن التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام.
وسبق أن نفى مصدر برلماني، تصويت مجلس النواب بشكل كامل على تعديل قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل.
وقال المصدر البرلمان لمنصة "الجبال"، إن "مجلس النواب لم يصوت على كل بنود تعديل قانون الأحوال الشخصية، وإنما أجزاء منه".
وأضاف المصدر أن "البرلمان سوف يصوت على المواد المتفق عليها في قانون الأحوال الشخصية، ويؤجل المواد الخلافية والتصويت الكلي على القانون لوقت آخر".