نفى مصدر برلماني، اليوم الاثنين، تصويت مجلس النواب بشكل كامل على تعديل قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل.
وباشر مجلس النواب، في جلسته المنعقدة اليوم الإثنين، (2 كانون الأول 2024)، بالتصويت على مواد مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، بعد تاجيل عدة أشهر.
وقال المصدر البرلمان لمنصة "الجبال"، إن "مجلس النواب لم يصوت على كل بنود تعديل قانون الأحوال الشخصية، وإنما أجزاء منه".
وأضاف المصدر أن "البرلمان سوف يصوت على المواد المتفق عليها في قانون الأحوال الشخصية، ويؤجل المواد الخلافية والتصويت الكلي على القانون لوقت آخر".
وعقد مجلس النواب، اليوم برئاسة رئيس المجلس محمود المشهداني وحضور 193 نائباً.
وتضمن جدول أعمال جلسة اليوم التصويت على فقرات لعدد من القوانين المهمة وعلى رأسها: مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، والتصويت على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية (188) لسنة 1959، ومشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).
