"حتى الحلبوسي يدفع لذلك".. هل يبقى محسن المندلاوي رئيساً للبرلمان إلى نهاية الدورة؟

ما تزال أزمة اختيار رئيس لمجلس النواب العراقي مستمرة، مع وجود رئيس بالإنابة، هو محسن المندلاوي، الذي يعتقد عديدون أنه مرتبط بشكل غير مباشر بالإطار التنسيقي، التي ترى "قوى سنية"، أن الإطار يسعى لبقائه في المنصب. 

وترى النائب عن تحالف العزم، نهال الشمري، أنّ "بعض قوى الإطار التنسيقي لديها رغبة للإبقاء على محسن المندلاوي رئيساً للبرلمان لغاية نهاية الدورة الحالية لمجلس النواب"، وهذا "يخالف كل الأعراف والاتفاقات السياسية". 

وتتهم الشمري ما تسميهم بـ"الأطراف الفاعلة داخل الإطار التنسيقي، بمحاولة الاستحواذ على المنصب، فيما أشارت أيضاً إلى أن "الخلافات بين قوى الإطار على المرشح لشغل المنصب، هي من تؤخر حسم انتخاب رئيس مجلس النواب، وليس الخلاف السني – السني".

وتؤكد الشمري أنّ "القوى السياسية السنية فعلت ما عليها وقدمت مرشحين اثنين وهما سالم العيساوي ومحمود المشهداني، وعلى النواب اختيار أحدهما، لكن الخلاف على تلك الأسماء ما بين قوى الإطار هو من يعرقل عملية الانتخاب، وهذه عرقلة متعمدة للإبقاء على محسن المندلاوي لنهاية الدورة البرلمانية". 

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على خلفية قضية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالته، لينتهي الحكم بإنهاء عضوية الاثنين.

ويحتاج التصويت على رئيس مجلس النواب، لنصاب النصف زائد واحد، من عدد مقاعد البرلمان، وهو ما لا تمتلكه القوى السنية، حيث يكون العدد 166 نائباً.

الإطار يحمّل "الصراع السني" السبب

الإطار التنسيقي، وعبر النائب عنه ثائر الجبوري، ينفي أي رغبة لدى أي من قوى الإطار باستمرار محسن المندلاوي في رئاسة مجلس النواب لنهاية الدورة البرلمانية.

ويرى الجبوري، أن هذا المنصب هو استحقاق للمكون السني ويجب حسمه سريعاً، وبحسب كلامه، فإنّ هذه هي "رؤية قوى الإطار، التي عملت وسعت لتوحيد وجهات نظر القوى السياسية السنية لحسم الخلافات فيما بينهم للإسراع بانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب".

لكن النائب عن الإطار، ورغم نفيه سعي تحالفه للاحتفاظ بالمنصب، يؤكد من جهة أخرى أن استمرار الصراع السني – السني يعني أن محسن المندلاوي سيبقى رئيساً للبرلمان وهذا وفق القانون، مؤكداً أنّ "هذا الأمر تتحمله القوى السياسية السنية المتصارعة، التي ترفض أي حلول لهذه الأزمة المستمرة منذ أشهر طويلة".   

وتشهد "القوى السنية" تنافساً حاداً على خلافة محمّد الحلبوسي الذي ألغيت عضويته من مجلس النواب بحكم قضائي، فيما يصر حزبه "تقدم" على الاحتفاظ بالمنصب باعتبار أنه يمتلك الأغلبية البرلمانية ضمن المكوّن السني (43 مقعداً)، في وقت يرى خصومه من "السيادة، والعزم، والحسم"، أن المنصب من حصة المكوّن دون التقيد بعنوان سياسي معين.

"عرقلة متعمدة"

النائب المستقل كاظم الفياض، يعتقد أنّ "هناك صراعاً سياسياً كبيراً ما بين كل الأطراف السياسية على انتخاب رئيس البرلمان، والصراع لا يختصر فقط على القوى السنية، بل هناك أطراف في البيوتات السياسية الأخرى، وبعض تلك الخلافات متعمدة لعدم حسم الملف".

ويقول الفياض إنّ "البرلمان العراقي لا يمكن أن يبقى معطلًا لغياب رئيسه لأي سبب من الأسباب، ولهذا إدارة المجلس من قبل النائب الأول أمر دستوري وقانوني وهو يقوم بمهامه بأفضل شكل، وهو ليس جزءاً من الصراع على المنصب، بل هو مع حسم انتخاب الرئيس الجديد وهذا ما أكده بأكثر من مرة خلال اجتماعاته مع النواب والقوى السياسية".

ويلمح النائب المستقل إلى أن "هناك اطراف سياسية لا تريد حسم الخلافات وتريد استمرار الصراع من أجل تحقيق مكاسب سياسية وشخصية لها، لكن سنعمل على الإسراع بانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب العراقي".

الحلبوسي والمندلاوي

ومن وجهة نظر أخرى، يوضح الباحث في الشأن السياسي، محمد علي الحكيم، أنّ "هناك إرادة سياسية شيعية وسنية على الإبقاء على محسن المندلاوي رئيساً للبرلمان لغاية انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، وهذا الأمر واضح للجميع وتلك الأطراف معروفة لدى الجميع".

ويقول إنّ "الحلبوسي مع الإبقاء على محسن المندلاوي، حتى لا يأتي أي رئيس جديد للبرلمان ينافسه على الزعامة والأصوات خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، ولهذا هو يفضل بقاء المنصب شاغراً مقابل عدم مجيء أي رئيس خلفه حتى لو كان من حزب تقدم نفسه".

ويشير إلى أنّ "أطراف مختلفة في الإطار التنسيقي مع الإبقاء على المندلاوي حتى لا تكون هناك أي معارضة برلمانية ورقابية على حكومة السوداني ويبقى البرلمان مسيطراً عليه من قبل الإطار، وتكون الحكومة بلا رقابة برلمانية حقيقية، وهذا ما يقوم به السوداني وحكومته، كونهم بلا رقابة وبلا جهة تحاسب على أي إخفاق أو فشل".