نفى ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، الأحد 1 كانون الأول 2024، نيته بتغير رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، بينما تحدثت كتلة "وطن" التي تضم نواباً مستقلين عن "هجمة" ضد رئيس مجلس الوزراء.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون، بهاء النوري، في حديث لبرنامج الثامنة وتابعته "الجبال"، إن "ائتلاف دولة القانون غير معترض على ملف الاستجوابات وليس هناك ملفات على وزراء أو هيئات تفرض الاستجواب"، مبيناً أن "النوري: استضافة السوداني في البرلمان من دور الكتل السياسية".
وذكر أن "البرلمان لا يعارض التعديلات الوزارية لكن لدينا ملاحظات"، موضحاً أن "التعديل الوزاري مرهون برؤية السوداني"، وأن "الحكومة لم تتحرك لغاية الآن بشأن التعديل الوزاري".
وأضاف: "لا نرغب بتغيير السوداني بعد ضجة التسريبات وهو كفوء"، كما "لم يُطرح تغيير السوداني لدى قادة الإطار التنسيقي"، مؤكداً أن "السوداني ابن دولة القانون والمالكي دفعه للرئاسة".
وأشار إلى أن "المالكي ربما يشارك في الانتخابات المقبلة"، موضحاً أن "الكتل السياسية لديها رغبة أيضاً بتعديل قانون الانتخابات".
وعن دور البرلمان، قال: "النوري: لم نستفد من تمديد الفصل التشريعي"، مؤكداً أن "قانون الأحوال الشخصية يخلو من المشكلات التشريعية"، وأن "القوانين الجدلية غير مكتملة لغاية الآن".
وأوضح أن "تمرير القوانين مرهون بالتوافقات السياسية وليس بالرئاسة"، مبيناً أنه "لا ينبغي اعتماد مبدأ السلة الواحدة في تمرير القوانين الجدلية".
من جانبه، قال الأمين العام لكتلة وطن النيابية حيدر شمخي، إن "البت بقضية التسريبات مرهون بالقضاء لإثبات صحتها"، مبيناً أن "تصاعد التسريبات ربما مرتبط بقرب الموسم الانتخابي".
وأضاف: "نشعر بوجود هجمة ضد رئاسة الوزراء بعد التسريبات وهناك محاولات لتحجيم السوداني عبر قانون الانتخابات".
وتابع: "ليس هناك حاجة لتعديل قانون الانتخابات"، مبيناً أن "أغلب النواب المستقلين فازوا بقانون الدوائر المتعددة".
وأشار النائب "المستقل" إلى أن "الكثير من النواب لديهم تحفظ على تعديل الأحوال الشخصية"، بينما "قانون العفو العام لم يطلع عليه أحد لغاية الآن"، مؤكداً ضرورة "إطلاع النواب على المسودة النهائية لقانون العفو العام"، وأيضاً "كتابة المدونات قبل إقرار تعديل الأحوال الشخصية".
وأضاف: "أنا مصدوم من تصريح محمود المشهداني بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية"، موضحاً أن "البرلمان لم يستقر منذ خروج محمد الحلبوسي من الرئاسة".
وأكد في حديث للبرنامج وتابعته "الجبال"، أن "قانون النفط والغاز أهم من القوانين الجدلية"، لكن "الدورة النيابية الخامسة انشغلت بالقوانين الجدلية فقط"، مضيفاً: "نعتب على رئيس المجلس لأنه ناقض نفسه".
وأوضح أن "الاستجوابات يجب أن تكون موضوعية وضمن السياق القانوني"، وقد "استضفنا عدداً من الوزراء والمسؤولين داخل اللجان النيابية"، مبيناً أنه "نأمل استضافة أو استجواب وزير الكهرباء بسبب جملة ملفات".
