أكدت اللجنة المالية في البرلمان أنها في طور إعداد تقرير حول تعديل المادة (١٢) في قانون الموازنة المالية، فيما دعت إلى ضرورة وضع جدول زمني لتنفيذ بنود الاتفاق النفطي بين المركز والإقليم.
جاء ذلك خلال ترأس عطوان العطواني رئيس اللجنة المالية، اليوم الأحد، اجتماعاً موسعاً مع الكادر المتقدم في وزارة النفط، بحضور أعضاء اللجنة وأعضاء لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية.
وناقش الاجتماع، وفق بيان عن مكتب العطواني، ملفات إدارة الثروة النفطية في البلاد ومستقبل أسعار النفط كون موازنة البلد تتشكل بنسبة 90% من هذه الإيرادات، فضلاً عن تطورات حلحلة القضايا العالقة مع إقليم كوردستان فيما يتعلق بحسم الخلافات بشأن احتساب كلف الإنتاج وتكييف عقود الشركات الأجنبية مع الدستور العراقي، بغية استئناف التصدير عبر خط جيهان التركي.
وأشار العطواني، بحسب البيان، إلى أن "لجنته في طور إعداد تقريرها بشأن تعديل المادة (12) من قانون الموازنة العامة، وتقديمه لمجلس النواب لإجل القراءة الثانية".
وأضاف أن "اللجنة المالية عقدت سلسلة اجتماعات متواصلة مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وحددت مساراً وطنياً لإيجاد حل جذري لهذه المشكلة على أساس دستوري وقانوني وبما يحقق العدالة في توزيع الثروات بين العراقيين".
وأوضح العطواني أنه تم "تأشير قيام حكومة الإقليم بتصدير نحو 280 ألف برميل يومياً خارج حسابات (سومو) أوجد خللاً واضحاً في إدارة الثروة النفطية بالبلاد".
وشدد العطواني على "ضرورة وضع جدول زمني لتنفيذ بنود الاتفاق النفطي بين المركز والاقليم وفق ما نصت عليه مسودة قانون تعديل قانون الموازنة العامة الانحادية التي صوت عليها مجلس الوزراء وأرسلها للبرلمان".
بدوره، استعرض وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير، الذي حضر الاجتماع، آليات احتساب كلفة إنتاج ونقل النفط، وأبرز التفاهمات الحاصلة مع الإقليم بهذا الصدد.
وشدد وكيل وزارة النفط على ضرورة أن "تكون وزارة النفط الاتحادية هي المسؤولة عن الإدارة المكمنية لحقول نفط الإقليم".
ولفت إلى أن وزارته "لديها معايير ثابتة في احتساب كلفة إنتاج برميل النفط، سواء على صعيد الحقول التي تدار بجهد وطني او تلك التي تديرها شركات أجنبية".
