صرحت رئيسة لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب العراقي، النائب زهرة بيجاري، بالتوصل لاتفاق مع شركة كورك للاتصالات لرفع العقوبات المفروضة عليها واستئناف عملياتها الاتصالية.
وقالت بجاري لمنصة "الجبال"، اليوم الأحد، إن الحكومة العراقية توصّلت إلى اتفاق مع شركة "كورك تيليكوم" لرفع العقوبات واستئناف العمليات.
ووفقاً لبجاري، فإن شركة الاتصال مدينة بمبلغ مليار و250 مليون دولار للحكومة العراقية. وبموجب الاتفاق الجديد "سيتم سداد القروض إلى خزانة الدولة خلال ست سنوات".
في 30 نيسان 2023، أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، حسم النزاع القضائي أمام شركة "كورك للاتصالات" لصالحها، وإلزام الشركة بدفع نحو 800 مليون دولار لخزينة الدولة، كبدل للتراخيص والترددات المستخدمة.
وفي 25 تشرين الثاني 2023، وجهت الهيئة قطع الاتصال الدولي مع شركة "كورك تليكوم"، وخاطبت وزارة الاتصالات بالإيعاز إلى الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية لغرض حجب إمرار كامل الحركة الهاتفية الخاصة بالشركة وبضمنها الدولية.
كما وجهت هيئة الإعلام والاتصالات، مطلع شهر تشرين الثاني 2023، شركتي الهاتف النقال "أثير لإتصالات العراق المحدودة"، و"آسياسيل" بقطع ترابطهما البيني مع شركة "كورك تليكوم" لإنتهاء تراخيص الأخيرة.
وبعد انتهاء رخصة الشركة في شهر آب أغسطس 2023 أصدرت الهيئة أربعة قرارات بحق شركة "كورك تليكوم" للإتصالات وهي (إيقاف بيع وتداول أي شرائح جديدة تخص الشركة، توجيه المواطنين بعدم شراء أي شرائح جديدة تخص شركة كورك، التأكيد على الوكلاء ونقاط البيع بعدم بيع أو تداول أي شرائح جديدة للشركة، و تعرضهم بخلاف ذلك إلى لمساءلة القانونية).
وعلى مدار أكثر من عام، تواصل كورك مفاوضاتها مع الجهات المسؤولة للتوصل إلى اتفاق وحل المشكلة.