مبنى مجلس القضاء الأعلى في العراق
حدّدت محكمة جنايات الكرخ في بغداد موعداً لمحاكمة المتهم برئاسة شبكة التنصت داخل القصر الحكومي (محمد جوحي)، بأحد الشكاوى المقامة ضده، فيما لا تزال دعاوى أُخرى قيد التحقيق ولم تحال للمحاكم المختصة، ومنها دعوى التنصت.
وأعلن النائب في البرلمان العراقي، مصطفى سند، عن موعد المحاكمة في منشور بحسابه على "فيسبوك"، اليوم الأحد، مشيراً إلى أن المحاكمة تتعلق "بأحد الشكاوى المقدّمة من قبلنا"، ولا زالت هناك دعاوى أخر تدين الجوحي، قيد التحقيق.
وبحسب كتاب أرفقه سند في منشوره، تم تحديد التاسع من شهر كانون الأول الجاري، موعداً لإجراء المحاكمة، في العاصمة العراقية.
وجاء في الكتاب الموجّه من قبل محكمة جنايات الكرخ إلى جهاز المخابرات الوطني العراقي، بتاريخ 1 كانون الأول 2024، عن تعيين موعد المحاكمة أنه "قررت المحكمة تعيين يوم 9/ 12/ 2024 موعداً لإجراء محاكمة بالدعوى الجزائية المرقمة (4655/ ج3/ 2024) الخاصة بالمشكتين المذكورين، وفق أحكام المادة (430/ 1/ 2 من قانون العقوبات) لذا نطلب تبليغ ذوي العلاقة بالموعد المحدّد آنفاً في التاسعة صباحاً، وإرسال التبليغ إلى المحكمة قبل موعد المحاكمة وإعلامنا".
وتم رفع الشكوى من قبل عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة، مصطفى جبار سند، بحسب الكتاب.
ويتهم سند الجوحي بتوجيه التهديد إليه، إذ تنص المادة (430/ 1/ 2) من قانون العقوبات العراقي على أن "يعـاقب بالحبس كل من هدد آخـر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار أو إفشائها بغير الحالات المبينة في المادة (430)"، وقد تصل مدّة العقوبة إلى 7 سنوات.
