مبنى البرلمان العراقي
أكدت لجنة النزاهة البرلمانية، وجود طلبات استجواب بحق عدد كبير من الوزراء، سيتم تفعيلها خلال المرحلة المقبلة داخل مجلس النواب، لافتة إلى "إمكانية إقالة عدد كبير منهم".
وقال عضو اللجنة، هادي السلامي، لمنصة "الجبال"، الجمعة، إن "مجلس النواب العراقي سيعمل على تفعيل ملفات الاستجواب المعطلة منذ فترة طويلة، هناك ما يقارب 7 استجوابات بحق وزراء، ونتوقع أن تتمّ إقالتهم قبل التعديل الوزاري الذي ينوي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إجراءه"، مؤكداً أن "هذا الإجراء سينفعه (السوداني) برفع إحراجات وضغوطات الكتل والأحزاب عليه بخصوص هذا التعديل".
وبحسب قول السلامي "هناك ملاحظات ومؤشرات كبيرة على عمل الكثير من الوزراء، بل وحتى المسؤولين الآخرين في الهيئات المستقلة وغيرها"، مبيناً أن "ملف الرقابة سيفعّل بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة، وعلى الأغلب سيكون موعد ذلك مع بدء الفصل التشريعي الجديد، أي بداية السنة المقبلة".
وفي أواخر تشرين الأول 2024، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن نيته في القيام بتعديل وزاري في كابينته الحكومية، ذلك بعد مضي عامين على تشكيلها والاقتراب من انتهاء عمرها القانوني في تشرين الأول 2025.
وبينما تثار التساؤلات حول أسباب الخطوة، وتباين آراء المراقبين بشأنها، أكد السوداني أن قراره "لا يجسد موقفاً سياسياً تجاه هذه الكتلة أو هذا الحزب، وإنما خطوة ضرورية لتعزيز كفاءة الحكومة ورفع وتيرة العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات".
وقال عضو اللجنة محمد البلداوي، في تصريح سابق، مطلع تشرين الثاني الجاري إن "التعديل الوزاري أصبح ضرورياً، لأن هناك وزارات تعاني من التلكؤ في أداء برنامجها الحكومي، على اعتبار أن هذا الوزير أو ذاك غير قادر على إدارة هذه الوزارة"، مضيفاً: "نحتاج إلى عملية تغيير يلمسه المواطن في الكابينة الوزارية، وسنشهد خلال الفترة القادمة تغييراً حقيقياً في حوالي خمس وزارات في الحكومة".
وقبله، ذكر عضو ائتلاف النصر، سلام الزبيدي، في تصريح صحفي أدلى به أواخر تشرين الأول الماضي، أن "أبرز الوزارات المرشحة للتعديل هي وزارات غير سيادية"، منوّهاً إلى تداول إجراء التعديل في "وزارات النقل، الاتصالات، الزراعة، الموارد المائية، والتربية".
