وسط تصاعد أزمة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وقّعت حكومة كير ستارمر البريطانية، اتفاقية جديدة مع العراق تهدف إلى الحد من تدفق المهاجرين عبر القنوات غير الشرعية، وفق صحيفة الغارديان.
تأتي هذه الخطوة في وقتٍ تشهد فيه المملكة المتحدة ارتفاعاً قياسياً في أعداد المهاجرين، حيث بلغ صافي الهجرة ما يقرب من مليون شخص خلال فترة حكم بوريس جونسون وريشي سوناك.
وتنص الاتفاقية على تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية وتنسيق الجهود بين الشرطة العراقية والبريطانية لضرب شبكات تهريب البشر وتفكيكها.
كما ستعمل الاتفاقية على تسريع إجراءات ترحيل طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم، وتشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية.
وستقدم بريطانيا دعماً مالياً لحكومة إقليم كوردستان العراق بقيمة 800 ألف جنيه إسترليني، بهدف تدريب قوات الأمن وتعطيل أنشطة الجريمة المنظمة في المنطقة.
وتأتي هذه الاتفاقية بعد أن أشارت وزارة الداخلية البريطانية إلى أن شبكات تهريب البشر في العراق وكردستان تلعب دورًا رئيسيًا في تهريب الآلاف من المهاجرين إلى أوروبا، بما في ذلك عبر القناة الإنجليزية إلى المملكة المتحدة.
وتُظهر أرقام وزارة الداخلية البريطانية ارتفاعاً كبيراً في الإنفاق الحكومي على اللجوء، حيث بلغ 5.38 مليار جنيه إسترليني في 2023-2024، بزيادة قدرها 36% عن العام السابق.
ويستمر مكتب الإحصاء الوطني في مراجعة أرقام الهجرة وتحديثها بشكل دوري، مع الأخذ في الاعتبار تدفق اللاجئين من أوكرانيا وتحسين أساليب تحليل بيانات الهجرة.
وفي أيار الماضي، أعلن جهاز آسايش إقليم كردستان، القبض على "أكبر مهربي البشر" المعروف بـ "العقرب" بناء على طلب من الشرطة الدولية (الإنتربول).
"العقرب" هو اللقب الذي اطلق على شاب يدعى برزان مجيد، الذي قيل بإنه "المتهم الأول" بتهريب عدد كبير من المهاجرين إلى دول أوروبا.
وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية في وقت سابق، أشار "العقرب" إلى أنه لا يمكنه تحديد عدد المهاجرين الذين نقلهم عبر القنال الإنكليزي، قائلاً: "ربما 1000، وربما 10000 شخصاً. لا أعرف، فلم أحصيهم".
وبحسب معلومات وسائل الإعلام البريطانية، فقد سيطر الشاب وعصابته لسنوات على نقل المهاجرين إلى داخل بريطانيا بالقوارب والشاحنات، وتقاضوا عن كل شخص نقلوه بالقارب أكثر من 7500 دولار.