رئيس الوزراء خلال مؤتمر لإعلان استرداد جزء من الأموال المسروقة
أعلن رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، حيدر حنون، عن مستجدات جديدة حول ملف "سرقة القرن"، مشيراً إلى استرداد متهمين واعتقال آخرين شاركوا في الجريمة. وأن المتهم الرئيس "نور زهير متهم مكفل وستتم محاكمته".
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، اليوم الخميس، عن حنون قوله إن "سرقة الأمانات الضريبة مودعة لدى القضاء، النزاهة مسؤوليتها تنفيذ القوانين فقط، وهذه القضية لن تموت والحكومة توليها الأولويات الكاملة".
تتعلق قضية "سرقة القرن" باختلاس مبالغ طائلة من الأمانات الضريبية في دائرة الضرائب، تبلغ 2.5 مليار دولار، وتم دفعها خلال أيلول 2021 وآب 2022، عن طريق 247 صكاً صرفتها 5 شركات، ثم سحبت الأموال نقداً من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.
وقال حنون إنه تم القبض على المدعو (عبد المهدي توفيق) المتهم بسرقة أكثر من ترليونين دينار، وهو المدير المفوض لشركة "الحوت الأحدب". كذلك المدعو (محمد فلاح الجنابي) المدير المفوض لشركة "القانت" وهو أيضاً متهم بسرقة أكثر من ترليون دينار عبر 79 صكاً مزوراً.
حسب حنون، فقد أستردت بغداد المتهم (قاسم محمد محمد) من إقليم كوردستان بعد أن كان هارباً في تركيا، وهو يشغل منصب المدير المفوض لشركة "الحوت الأحدب"، والسرقة المسجلة عليه تصل لـ988 مليار دينار عراقي "وهذه ليست أرقاماً نهائية".
تمتد التحريات في ملاحقة المتهمين بتنفيذ الجريمة المالية إلى خارج الحدود العراقية، إذ صرح رئيس هيئة النزاهة بأن "المتهم الثالث بسرقة الأمانات الضريبية موقوف في الإمارات وسوف نسترده قريباً"، وأن السلطات الكويتية ألقت القبض على شخصين مزدوجي الجنسية بذمتهما 124 مليون دولار، "سيستردّهما العراق قريباً".
وهناك متهم رابع في السرقة، يدعى (علاء خلف مران)، "كان منسباً إلى مكتب رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، بجعبته 890 مليار دينار، وهو هارب الآن إلى لبنان أو تركيا" وفقاً لحنون الذي أكد أن "المبلغ النهائي لسرقة الأمانات الضريبية يفوق ما هو معلن".
كشفت الحكومة العراقية عن عملية الاختلاس في تشرين الأول من عام 2022، فأصدرت السلطات أمر قبض بحق المدعو نور زهير المتهم الرئيس بالعملية. ووجهت وزارة الداخلية العراقية، في 24 تشرين الأول 2022، قوة خاصة لإلقاء القبض عليه في مطار بغداد الدولي، أثناء محاولته الهروب إلى خارج البلاد بطائرة خاصة.
وفي آذار 2023، صدرت أوامر قبض بحق عدد من المسؤولين في الحكومة العراقية السابقة بتهمة "تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية".
وكانت وكالة الأنباء الرسمية، أفادت أمس الأربعاء، نقلاً عن مصدر داخل هيئة النزاهة، بأن "دائرة الاسترداد في الهيئة تسلمت أحد كبار المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية والمطلوب وفق أحكام المادة 11/444 من قانون العقوبات العراقي".
