أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، بياناً رفض فيه تصريحات أطلقها نائب ربط خلالها الكاظمي بـ"سرقة القرن".
وقال البيان الذي تلقت "الجبال"، نسخة منه، إن "هذه الاتهامات التي يتبناها البرلماني ومن خلفه جهات سياسية معروفة، لا تمتّ للحقيقة بصلة، وأنها جزء من حملة مستمرة منذ أشهر تستهدف تشويه صورة الكاظمي والتقليل من تجربته في رئاسة الحكومة".
وأضاف أن "جميع الادعاءات التي أُثيرت في هذا السياق مكشوفة الأهداف والأساليب، وأن الوقائع والأدلة أثبتت زيفها مراراً".
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن ما يُسمى بـ"سرقة القرن" باتت "وسيلة لبعض الجهات لتوجيه الأنظار بعيداً عن السارقين الفعليين، وأن استمرار تناول هذه القضية إعلامياً دون أدلة حقيقية يعد تهريجاً يهدف إلى استقطاب الأضواء وإثارة الرأي العام، بدلاً من التركيز على الوقائع".
وبحسب البيان، فإن "حكومة الكاظمي بذلت جهوداً كبيرة للكشف عن الحقائق المتعلقة بهذه القضية، رغم الضغوطات الهائلة التي تعرضت لها لإخفاء الحقائق أو تحريفها"، مشيراً إلى أن "السلطة القضائية تمتلك حصريّة الاتهام، بعيداً عن منابر الابتزاز والتلفيق والتشويه، والتي باتت للأسف مهنة يمتهنها كثيرون باتوا جزءاً من المشهد السياسي، الذي كان أرفع من هؤلاء المرتزقة".
وكانت محكمة جنايات الكرخ لمكافحة الفساد أصدرت يوم الاثنين الماضي أحكاماً بالسجن 10 سنوات بحق نور زهير و 6 سنوات بحق رائد جوحي و 3 سنوات بحق النائب السابق هيثم الجبوري.
وفي آذار 2023، صدرت أوامر قبض بحق عدد من المسؤولين في الحكومة العراقية السابقة بتهمة "تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية".
ولفتت محكمة جنايات الكرخ في بيانها، إلى "صدور أحكام بالسجن 10 سنوات بحق المتهم نور زهير والسجن 6 سنوات بحق المتهم رائد جوحي وعدد من الموظفين المشتركين بالجريمة"، مؤكدة "الحبس ثلاث سنوات بحق عضو مجلس النواب السابق هيثم الجبوري".
وكان عضو لجنة النزاهة النيابية، يوسف الكلابي، قال إن "المتهم باختلاس دائرة الضرائب نور زهير لديه العديد من الشركاء السياسيين"، مبيناً أن "جزءاً كبيراً من الأموال التي اختلسها تحوّلت إلى خارج العراق واستثمرت في فنادق ومشاريع".
وكانت الحكومة العراقية كشفت عن عملية الاختلاس في تشرين الأول من عام 2022، وأصدرت السلطات أمر قبض بحق نور زهير المتهم الرئيس بالعملية. ووجهت وزارة الداخلية العراقية، في 24 تشرين الأول 2022، قوة خاصة لإلقاء القبض عليه في مطار بغداد الدولي، أثناء خروجه من البلاد بطائرة خاصة.
