طالبت دولة القانون، رئيس الحكومة محمد السوداني بـ"عدم حماية فاسدين" في حكومته، فيما دافع باحث سياسي عن رئيس الوزراء، ووصفه بأنه "طوق نجاة" للنظام السياسي في العراق.
جاء ذلك في حوار تلفزيوني اليوم الأربعاء، وتابعته منصة "الجبال"، حيث قال عباس الموسوي، عضو ائتلاف دولة القانون في البرنامج، إن "فضائح مستشاري السوداني مسؤولية رئيس الوزراء".
وكشف عن أن "عبد الكريم الفيصل (مستشار السوداني الذي اشتهر بتسريب صواتي منسوب له) أقيل في زمن المالكي، وعاد في زمن العبادي، وأصبح الرجل رقم واحد في زمن السوداني".
ونصح الموسوي، رئيس الوزراء، أن يضع مستشاريه تحت "تصرف القضاء"، مضيفاً أن "شبكة جوحي لم تجد إجراء حقيقي من الحكومة، لذلك تجرأ الآخرين" .
واعتبر عضو ائتلاف دولة القانون، أن "التجسس أخطر من الفساد. التجسس والتسريبات أقال حكومات ورؤساء في أميركا وإيطاليا".
وعن عدم أخذ البرلمان إجراء تجاه حكومة السوداني، قال الموسوي إن "البرلمان غير مستقر حتى الآن. لا يستطيع أن يوافق على تعديل وزاري أو حتى محاسبة رئيس الحكومة"، وقال: "نعتب على السوداني في بطء المعالجات. المفترض بعد قضية جوحي يشكل لجنة ويعاقبهم ويرسلهم للقضاء".
ودافع الموسوي عن التجربة السياسية بعد 2003، وقال إنها "جيدة ولكن توجد شخصيات سيئة، ولن نسمح بتغيير النظام".
وأكد عضو ائتلاف دولة القانون أن "في زمن حكومة نوري المالكي ارتفعت رواتب الجيش والشرطة" .
ودعا الموسوي إلى "ترك قضايا التسريبات والفساد بيد القضاء، بدلًا من دعوات إسقاط الحكومة".
كما طالب رئيس الحكومة أن "يمتنع عن حماية الفاسدين، مثل نقل حيدر حنون إلى وزارة العدل، بعد تورطه بملفات فساد".
لكن "السوداني ضحية"
بالمقابل رفض عائد الهلالي، وهو باحث مواقفه داعمة للسوداني، تحمل الأخير مسؤولية ما يجري من إخفاقات.
وقال في الحوار التلفزيوني، إن "ما يحدث هي تراكمات منذ الحرب الإيرانية إلى ما بعد 2003 التي أنتجت منظومة فاسدة، وهي وليست نتاج السوداني".
ووصف الهلالي، السوداني بأنه "طوق نجاة للعملية السياسية. سنة كاملة (بعد انتخابات 2021) كانت القوى السياسية تبحث عن شخصية تقود البلد".
وانتقد الباحث بالمقابل نشر التسريبات الصوتية، واعتبر أن "الوطني من يمتلك تسريبات صوتية ويقدمها للقضاء وليس بثها في الإعلام".
وشدد الهلالي عن أن "السوداني لم يتدخل في سير تحقيقات التسريبات".
وكرر الهلالي أن "هذه التسريبات والفضائح ليست مسؤولية السوداني وإنما النظام الفاسد الذي فرض هذه الأدوات على رئيس الوزراء".
واعتبر أن التسريبات هي لمحاربة ناجحين، مثل "منع المالكي من تمويل البنى التحتية وعبد المهدي بالمشروع الصيني مقابل النفط".
وقال إنه "تم إغراق السوداني بشخصيات غير كفوءة ومنعه من تغيير الوزراء"، مضيفاً أن "السوداني ضحى بكل تاريخه لحماية العمل السياسي، ولو استقال الآن نصبح مثل لبنان، ونبقى 4 سنوات لا نستطيع أن نجد رئيس حكومة بديل".
واعتبر الهلالي، أن الشعب يتحمل مسؤولية كبيرة في بقاء النظام الفاسد لأنه "ساكت" على حد وصفه، مضيفاً: "لماذا لا نتعلم من البوسنة في إزاحة النظام العسكري والحرس القديم؟ لماذا كان العراقي يسقط حكومات في زمن النظام الملكي؟".
كذلك دافع الهلالي عن استثناءات السوداني ومستشاريه في الحكومة، وقال إن هذه الإجراءات "أدت إلى طريق التنمية وتحالف رباعي مع الإمارات وتركيا وقطر، وهناك إنجازات أخرى قادمة".
