باسم خشان
كشف عضو مجلس النواب باسم خشان، الأربعاء 27 تشرين الثاني 2025، عن آخر تفاصيل الدعوى القضائية التي رفعها بخصوص التلاعب بجداول الموازنة ضد كل من النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ووزير العدل خالد الشواني، واصفاً التلاعب في الجداول بـ"الواضح".
وتقدر الإضافات التي يُعتقد أنها أُدرجت في جداول الموازنة بعد إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب، بنحو 8 ترليونات دينار، وهي بحجم ما يعرف بـ"سرقة القرن" التي يتم التحقيق بها منذ عامين.
وقال خشان، في حديث لـ"الجبال"، إن "الدعوى ما زالت لدى المحكمة الاتحادية العليا، وننتظر عقد الجلسة الثانية بخصوص الدعوى يوم (3/12)، أي بداية الشهر المقبل، وعلى الأغلب سوف تؤجل من جديد بحسم القضية يحتاج إلى مزيد من الوقت والجلسات".
ولفت إلى أن "هناك أدلة تؤكد وجود تلاعب واضح في جداول الموازنة، ولهذا هناك دعوى وقبلت الدعوى من قبل المحكمة الاتحادية، وننتظر ما سوف تقرر المحكمة خلال الفترة المقبلة، ونحن متابعون لكل الإجراءات التحقيقية بذلك".
وكان عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، أكد في وقت سابق اليوم، أن ملف التلاعب بجداول الموازنة "أصبح لدى القضاء وهو يحقق بذلك وتم تقديم كافة ما يثبت وجود تلاعب لوجود ثلاث نسخ مختلفة من هذه الجداول، ويبقى قول الفصل لدى القضاء".
وسبق أن طالب برلمانيون بتشكيل لجان بشأن الفرق في جداول الموازنة الذي يصل إلى 8 ترليونات دينار، مشيرين إلى وجود "تلاعب بالجداول"، وهو "كارثة يجب عدم السكوت عنها، وأن لا يسمح البرلمان بأن يكون جسراً للفاسدين".
ويلغت موازنة 2024 نحو 211 ترليون دينار.
وكان محسن المندلاوي، الذي شغل رئيس مجلس النواب بالوكالة، أشار إلى عدم وجود إضافات على جداول موازنة 2024 خلاف الأرقام التي أرسلتها الحكومة.
وقال المندلاوي، إن "جداول الموازنة المصوت عليها من قبل مجلس النواب هي نفسها المرسلة من مجلس الوزراء والمعادة إليه، حسب قرارنا النيابي رقم 64، دون أي تعديل"، مشيراً إلى أن "رئاسة المجلس قد شكلت لجنة عليا لتدقيق الملابسات المثارة بشأن الموضوع والوقوف على حقيقته".
