قال رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، فاضل الغراوي، إن نسبة التعداد السكاني لعام ٢٠٢٤ والبالغة ٤٥ مليون نسمة، لن تؤثر في ازدياد عدد مقاعد مجلس النواب.
وأضاف الغراوي أنه "ووفقاً للمادة (49 أولاً) من الدستور يُحدد عدد النواب بمعدل نائب واحد لكل 100 ألف نسمة. وهذا المعيار الدستوري ظل معطلاً في السنوات الماضية بسبب عدم وجود إحصاء سكاني حديث، حيث تم اعتماد تقديرات سكانية قديمة تشير إلى أن عدد سكان العراق 32.9 مليون فرد، ما أدى إلى تحديد عدد أعضاء البرلمان بـ329 نائباً فقط".
وبحسب الغراوي، فإنه "لا يمكن اعتماد النسبة المعلنة البالغة 45 مليون في تعداد عام 2024 فرد لتغيير عدد أعضاء مجلس النواب من 329 نائباً إلى 453 نائباً كون أن ما جرى هو تعداد وليس إحصاء سكاني شامل حسب ما ورد في النص الدستوري، إضافة إلى أن هذا التعداد ألغى فقرات القومية والديانة، وهذه فقرات مهمة في الإحصاء السكاني الشامل، فضلاً عن أن المادة 49 من الدستور هي من المواد الخاضعة للتعديلات الدستورية، كما أن تغيير عدد المقاعد البرلمانية وفقاً للنسبة التي أعلنت سيكلف الدولة موازنات انفجارية".
ولفت الغراوي إلى أن "العديد من الدول المستقرة دستورياً بقى فيها عدد مقاعد مجلس النواب ثابت بغض النظر عن الزدياة السكانية، لأنه ليس من المنطق أن يكون عدد مقاعد مجلس النواب 329 نائباً استناداً إلى الإحصاء السكاني الذي كان فيه عدد أبناء الشعب العراقي 32 مليون نسمة ليصبح 453 مقعداً استناداً إلى التعداد السكاني الذي حصل في عام 2024 وليصبح 800 مقعد في حال أصبح عدد نفوس العراق 80 مليون في عام 2050 لأن ذلك سيساهم في عدم الاستقرار في كافة مفاصل الدولة".
وطالب الغراوي "الحكومة والبرلمان العمل على تعديل المادة (49) بإلغاء فقرة نائب لكل مئة ألف نسمة وتثبيت العدد بحد أعلى لا يتجاوز 329 نائباً وعرضة للاستفتاء في نفس يوم انتخاب مجلس النواب القادم حتى لا تكون هناك كلف مالية ترهق موازنة الدولة وسهولة تصويت المواطن على الاستفتاء على المادة في نفس يوم الانتخاب".
