كشفت المتحدثة باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان عن أسباب الازمات بين بغداد والإقليم في الحكومات المتعاقبة، فيما تحدثت عن ملف شائك يخص البنك المركزي ضمن عملها في لجنة النزاهة البرلمانية.
وقالت المتحدثة والنائب عن الحزب الديمقراطي فيان دخيل، اليوم الثلاثاء، خلال برنامج تلفزيوني تابعته منصة "الجبال"، إنه "منذ إقرار الدستور في 2005 والقوى السياسية في بغداد لا تريد التعامل مع إقليم كوردستان دستورياً، وإنما سياسياً، وهو ما يولد أزمات دائمة".
وأوضحت أن "أهم الأزمات بين بغداد والإقليم يتعلق بملف الطاقة، ومنذ 5 دورات نعجز عن تمرير قانون النفط والطاقة، رغم أنه توجد مسودات كثيرة حول القانون".
وأشارت دخيل إلى أنه "في كل الاتفاقيات السياسية لتشكيل الحكومات، فيها بنود حول النفط والغاز، والمادة 140، وعن البيشمركة، ولا تتحقق".
وأكدت أنهم في البارتي "دائماً نسعى لإيجاد الحلول، ونذهب إلى سياسية النفس الأخير"، مضيفة: "في الحزب الديمقراطي ليس لدينا مشكلة مع الحكومة وعلاقتنا جدية جداً مع السوداني، وتقريباً مع كل الأطراف، ولسنا من نعرقل الحلول".
أزمة البنوك
فيان دخيل، هي عضو في لجنة مصغرة داخل لجنة النزاهة في البرلمان تراقب عمل البنك المركزي، حيث تقول إن "البنوك العالمية مثل؛ ستي بنك وجي بي مورغان، حسب معلوماتنا رفضت أن تتعامل مع المصارف العراقية".
وهذا الرفض يدخل العراق في أزمة مطلع العام المقبل، حيث يفترض أن تغلق نافذة مزاد العملة، بينما "لا يوجد مصرف عراقي يعمل ضمن المواصفات العالمية"، بحسب النائبة.
دخيل تنتقد عمل البنك المركزي لأنه "سلم رقابنا إلى المصارف الاجنبية"، على حد وصفها، كاشفة عن أن "97 % من المساهمين من البنوك الأجنبية في العراق هم من الأجانب، وسيكون علينا التعامل معهم حصراً".
وأشارت دخيل إلى أن "العراق استعان بشركة عالمية لإصلاح المصارف، وتقول: "حسب علمنا سيكون قرار هذه الشركة بأن المصارف العراقية لا يمكن التعامل معها عالمياً".
دخيل لفتت إلى "قصة غريبة" في المقابلة التلفزيونية، تتعلق بوجود "موظف" في البنك المركزي كان "يحجب الإيميلات" التي تأتي من البنوك العالمية والفيدرالي الأميركي والمتعلقة بتعليمات لإصلاح المصارف العراقية.
وتسبب هذا "الموظف"، الذي لم تذكر اسمه أو وظيفته على وجه التحديد، في "فرض عقوبات على مصارف دون علمها بسبب منع وجود التنبهيات والإشارات من المصارف العالمية".
هذا الموظف، بحسب دخيل، "طالبت لجنة النزاهة باستضافته للتأكد من تلك المعلومات"، لكن البنك المركزي أخبرنا بأنه "في إجازة وخارج العراق وبعد 6 أشهر سوف يحول على التقاعد".
عمل البرلمان
من جانب آخر اعترفت فيان خيل بوجود ضعف في المراقبة في البرلمان، "بسبب غياب المعارضة الحقيقية"، وقالت: "من غير المعقول أن يكون الجميع بالحكومة أو الجميع بالمعارضة. يحب أن يكون موالاة ومعارضة لتحقيق الرقابة".
وأضافت أن "الوزارات غير متعاونة مع البرلمان، لا نحصل على ملفات، أو يكون إرسال ملفات غير متكامل"، كذلك أشارت دخيل إلى أن "توافقات السياسية وكثرة الكتل الصغيرة وتداخل تلك الكتل مع التحالفات الكبيرة، أضعف العمل الرقابي".
وكشفت النائب عن أنها قدمت قبل سنة استجواباً إلى وزيرة الهجرة لرئاسة البرلمان، وكان الاستجواب مستوف للشروط، "لكن حتى الآن لم يتم الموافقة على الاستجواب".
التعداد السكاني
في هذا الملف، انتقدت المتحدثة باسم الحزب الديمقراطي، ما اعتبرته "تهويلاً" في قصة دخول أعداد كبيرة من الكورد إلى كركوك في الإحصاء، وقالت إن "الإحصاء تنموي، ولا توجد خانة تتعلق بالقومية".
وأضافت أن "الساكن في أربيل أو السليمانية وهويته وبطاقة التموينية وبطاقة السكن في كركوك، فأين يذهب بالإحصاء؟".
واشارت إلى أن الذين دخلوا كركوك "هم من سكان كركوك وليس كورداً فقط، لو كان هناك تزوير بالوثاق الرسمية، فإن العرب والتركمان يمكن أن يزوروا أيضاً"، متسائلة: "لماذا الاتهامات ضد الكورد فقط؟!".
العفو العام
عن تعديل القانون، أبدت دخيل اعتراضها على "توسيع المشمولين" بالعفو العام، وقالت إن "العفو العام، لم نعترض بالحزب الديمقراطي على تعديل الذي جاء من الحكومة لأنه ضمن الاتفاق السياسي، هو تعديل فقرة واحدة يتعلق بتعريف المنتمين إلى الجهات الارهابية، لكن هناك محاولات لتوسعيه لشمول فئات كثيرة".
وأضافت أنه "المفروض لا نقول العفو للأبرياء، المفروض أن لا أبرياء في السجون وإلا هذا تشكيك بالقضاء، وأنا لست مع إقرار عفو عام كل 8 سنوات"، مؤكدة أنه "في 2016 المفروض الذي تورطوا مع داعش خرجوا".
وكشفت عن آراء متداولة بشأن شمول من "يحرر صكوك، تاجر مخدرات بحجم كمية معينة، مزور شهادة ممكن يدفع فلوس ويجري تسوية، ويمكن الإرهابي أن يشمل أيضاً".
وأوضحت أنه "يمكن شمول الإرهابيين بالعفو العام عن طريق التشكيك بأن اسمه كان في سجلات داعش، لأن التنظيم كان يضع أسماء من يريد، ولكن بالنهاية لن نضم إن كان هذا الشخص إرهابي أم لا".
وأشارت إلى أهمية أن لا يشمل "من ساعد داعش ومكن داعش بالعفو العام"، قائلة: "كيف للداعشي العربي والأجنبي الذي دخل سنجار أن يفرق بين المرأة الايزيدية وغير الايزيدية لولا كان هناك مساعدين؟".
ولفتت دخيل إلى "معناة الايزيديات أثناء سيطرة داعش على سنجار"، كما قالت إن "النساء الشيعيات في تلعفر تم الاعتداء عليهن وحرقهن، لأن التنظيم لا يسمح له أن تكون الشيعية سبية لأنها رافضية".
