تذهب بعض التوقعات إلى أن بداية العام المقبل 2025 ستكون فيه نقاشات جادة حول قانون الانتخابات، فيما يبدو نوري المالكي، رئيس دولة القانون أكثر المتحمسين لتعديل القانون.
ويرجح أن دراسة تحليلية عرضت على "الإطار التنسيقي" بعد انتهاء اقتراع مجالس المحافظات التي جرت نهاية 2023، عن أوزان القوى السياسية في الانتخابات المقبلة، وأحدثت "صدمة" بسبب مقاعد متوقعة لرئيس الحكومة الحالي، محمد السوداني، قدرت بـ50 مقعداً على الأقل، بحسب سياسيين.
ووفقاً لذلك، فقد انقسم التحالف الشيعي وحلفاءه من قوى أخرى، بحسب مواقف ظهرت بعد ذلك، إلى مؤيد ورافض لتعديل القانون.
ثبات قوانين الانتخابات
ويبرز تحالف الحكمة، بزعامة عمار الحكيم، كأحد أكبر المعارضين للتعديل، والذي يبرر ذلك الرفض إلى "استقرار قوانين الانتخابات".
وعن موقف الحكمة، يقول القيادي في التيار رحيم العبودي، لـمنصة "الجبال"، إن "طرح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، موجود في الكواليس السياسية، لكن بصورة غير رسمية لغاية الآن، ونحن في تيار الحكمة مع ثبات القوانين ومع أن يكون أفقاً واضحاً للناخب العراقي والقوانين تثبت متانتها حين تجرب والقانون الموجود الآن مجرب ولا يوجد فيه أي خلل بالقانون من أي ناحية".
وأضاف العبودي أن "هناك أطرافاً سياسية تحاول من خلال هذا الطرح أن تحصل على مكاسب سياسية، والحراك الانتخابي والحصول على المكاسب بمختلف الطرق قد بدأ وبمدة ليست بقصيرة، ولهذا نحن ليس مع تعديل القانون لتحقيق أي مكسب سياسي لأي طرف سياسي على حساب أي طرف آخر".
وكان الحكيم قد ذكر في أكثر من مناسبة، بأنه "لا يوجد مبرر" لتعديل قانون الانتخابات، كما اعتبر زعيم الحكمة، بأن رغبة السوداني في خوض الانتخابات "تثير قلق بعض القوى السياسية".
وهو يخالف بذلك طروحات المالكي، زعيم دولة القانون، الذي أعلن في وقت سابق من شهر تشرين الثاني الحالي، بأنه "فاتح محمود المشهداني، رئيس البرلمان، لتعديل قانون الانتخابات".
موقف "تقدم"
وتبدو مواقف تحالف تقدم، برئاسة محمد الحلبوسي، الذي اقترب مؤخراً من المالكي، مؤيدة إلى موقف الأخير بخصوص قانون الانتخابات.
ويقول القيادي في الحزب عمار الجميلي، لـمنصة "الجبال"، إن "تعديل قانون انتخابات مجلس النواب المقبلة لم يطرح بشكل رسمي من قبل أي جهة سياسية على باقي الكتل والأحزاب، وإنما طرح إعلامياً فقط، لكن هناك سعي لهذا التعديل من قبل بعض الأطراف سياسية المختلفة".
وبيّن الجميلي أن "قانون الانتخابات الحالي يخدم الأحزاب الكبيرة ويعارض ويضر ببعض الأحزاب الصغيرة، وهذا نحن ما لا نريده، فنحن نريد إجراء تعديل على القانون ليكون قانوناً منصفاً وعادلاً للجميع وليس لحساب جهة ويكون يستوعب الجميع رغم أن القانون الحالي يصب في مصلحة حزب تقدم، كونه من الأحزاب الكبيرة، لكننا مع تعديله".
وكان الحزب قد تلقى ضربة كبيرة حين قررت المحكمة الاتحادية العام الماضي، إنهاء عضوية رئيسه محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان.
في غضون ذلك، فإن خصوم الحلبوسي، تحالف العزم، في تردد بين التأييد والرفض لتعديل القانون، وقد لا يخرجون عن "الإجماع الوطني"، كما يصفون.
ويؤكد القيادي في التحالف عزام الحمداني، لـمنصة "الجبال" أن "طرح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، لم يتم رسمياً، وإنما طرح فقط إعلامياً من قبل أطراف سياسية محددة داخل الإطار التنسيقي، ولا شيء رسمي بهذا التعديل لغاية هذه الساعة".
وبيّن الحمداني أن "تحالف العزم مع الإبقاء على قانون الانتخابات نفسه وعدم إجراء أي تعديل عليه، لكن في نفس الوقت أننا مع أي إجماع وطني إذا كان هناك اجماع على التعديل، لكن وفق ما نراه لا إجماع على ذلك، ولا طرح رسمي بهذا الخصوص، وإنما فقط دعوات من أطراف محددة داخل الإطار التنسيقي حصراً".
وكان رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، قال في 25 تشرين الثاني، إنه "يجب الاتفاق على تقديم مسودة مشروع قانون الانتخابات"، كما "يجب إيضاح نظام الانتخابات هل هي دائرة واحدة أم دوائر متعددة وهل هناك انتخابات مبكرة أم لا؟".
ورأى المالكي أنه "يجب حسم موضوع اعتماد البطاقة الموحدة في الانتخابات أو البطاقة البايومترية"، لافتاً إلى أن "المشاركة في الانتخابات واجب وليس حق فقط لأن استقرار الدولة يعتمد عليها".
ودعا المالكي المواطنين إلى "تحضير البطاقة البايومترية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة".
