قرر البرلمان، اليوم الثلاثاء، مفاتحة الحكومة بشأن تعديل قرار استقطاع ١% من رواتب الموظفين والمتقاعدين للتبرع لغزة ولبنان.
وجاء ذلك في بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان أنه "بطلب من النائب رعد الدهلكي، نائب رئيس المجلس شاخوان عبدالله يوجّه الامانة العامة بمفاتحة مجلس الوزراء بخصوص قرار استقطاع 1% من رواتب الموظفين والمتقاعدين لغرض تعديله".
ويهدف هذا التحرك إلى مناقشة قرار الاستقطاع مع الحكومة، والبحث عن سبل لتعديله أو إلغائه، في ضوء الاعتراضات النقابية والشعبية التي أثارها.
وفي مداخلة للنائب الدهلكي في البرلمان، طالب بأن "يترك أمر التبرع إلى الموظف لا أن تقوم الحكومة بإجباره".
وقال إن "العراقي يخجل أن يقدم طلب رفض الاستقطاع، والمأخوذ حياءً كالمأخوذ غصباً"، على حد وصف النائب.
وأضاف أن "العراقيين كرماء وربما سيتبرعون بكل رواتبهم لو ترك لهم حرية الاختيار".
ويُعدّ قرار استقطاع 1% من رواتب الموظفين والمتقاعدين من القرارات المثيرة للجدل في العراق، حيث يرى كثيرون أنه يُمثل عبئاً إضافياً على ذوي الدخل المحدود، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وقرر مجلس الوزراء، قبل أيام، استقطاع واحد بالمئة من رواتب موظفي الدولة "طوعياً" للتبرع بها إلى غزة ولبنان، مع الأخذ في الاعتبار لمن لا يرغبون بالتبرع تقديم طلب لمسؤوليه للإيعاز برفع اسمه من لوائح التبرع.
وجاء في وثيقة موقعة من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، أن "مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية السابعة والأربعين المنعقدة في 2024/11/19، الموافقة على استقطاع وزارة المالية 1% من الراتب والمخصصات والراتب التقاعدي لمؤسسات الدولة جميعها تبرعاً طوعياً يودع في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي أو على وفق الأولويات التي يحددها السيد رئيس مجلس الوزراء".
وتابعت الوثيقة، أنه "في حال عدم رغبة الموظف أو المتقاعد من التبرع فيتقدم بطلب رسمي إلى الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة يبين فيه عدم رغبته في التبرع ليقوم الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بالإيعاز لرفع اسمه من قوائم المتبرعين".
