كشف عضو في لجنة النزاهة النيابية وجود 7 استجوابات لوزراء وهيئات، مؤكداً أن اقرب الاستجواب سيكون لوزير الدفاع ثابت العباسي، فيما استبعد وجود تعديل وزاري، إذ أن "الوزراء سيبقون إلى نهاية الدورة".
وقال عضو اللجنة، النائب عبد الرحيم الشمري في حوار متلفز اليوم الاثنين، تابعته منصة "الجبال" إن "التحدي الأكبر لرئيس البرلمان محمود المشهداني هو الاستجوابات والقوانين المعطلة".
وأكد الشمري، "وجود 7 استجواب، لوزراء ولرؤساء هيئات مستقلة، وأصحاب درجات عليا".
وأضاف أن "الاستجوابات المستوفية للشروط هي وزارة الدفاع، فيما ما زالت على طاولة اللجنة، استجوابات لوزرات؛ الكهرباء والاتصالات، النفط، والتجارة، والتربية، وهيئة الاستثمار".
وكشف الشمري عن توقع رئيس البرلمان وأحد نوابه على استجواب وزير الدفاع ثابت العباسي، فيما أكد أن "نائب رئيس المجلس الآخر سيوقع قريباً على الاستجواب".
وقال الشمري إنه كان من المفترض أن يقوم هو بالاستجواب "لكن وجدت صلاح زيني، النائب في لجنة الأمن قطع أشواطاً طويلة بهذا الملف وسيقوم هو بالاستجواب".
وبين أن أغلب الملفات التي سيكون حولها الاستجواب تتعلق "بقضايا العقود وإنشاء البنايات والمعسكرات"، مبيناً أن "وزير الدفاع خلال سنة ونصف لم يوقع أي عقد يخص التدريب والتسليح، لكن في آخر 5 أشهر وقع عقوداً كثيرة وكبيرة بشكل ملفت".
وأوضح أن "وزارة الدفاع رفضت اطلاع لجنة الأمن على عدد من العقود، وحدث مشكلة بين الطرفين بسبب حجب المعلومات".
وأكد الشمري أن أمور التسليح لن نتطرق إليها بالاستجواب بسبب الأوضاع الحالية بالمنطقة والتهديدات على العراق، "لكن توجد أمور أخرى، مثل إنشاء بنايات ومعسكرات، تقريباً هناك 30 ملفاً ضد الوزير".
وأضاف: "مثلا نادي الضباط بالكسرة في الأعظمية، بالحكومة السابقة وزير الدفاع السابق، جمعة عناد بعث على الشركة نفسها التي انشأت النادي، والضرر في قبة النادي فقط وبعض الأجزاء التي تعرضت للقصف، والمفروض تكلفة الترميم 26 مليون دولار".
وتابع : "ولم يوقعوا العقد وكان هناك شك بالمبلغ، ولكن الوزير الحالي ومع نفس الشركة، وهي شركة صربية، أصبحت قيمة العقد 75 مليون دولار"، كذلك كشف عن "إنشاء معمل بلوك وزفت، والأول كلفته التقديرية 200 ألف دولار، لكن بالعقد مع وزارة الدفاع ظهر بالعقد بـ2 مليار دينار".
كما أشار الشمري إلى وجود "فساد في شراء طائرات هليكوبتر يفترض بأنها مقاتلة، لكن تم شراء مسلحة، وهناك اختلاف كبير بين النوعيتين من حيث الإمكانيات".
وكشف النائب عن "تأسيس شركات جديدة ضمن عقود جديدة بالدفاع، وعليها ملفات فساد، وتربطها علاقات مع متنفذين وربما أقارب".
وقال إن "أغلب الملفات بخصوص وزارة الدفاع هي حول زيادة بالاتفاق".
ونفى الشمري، "وجود انزعاج من استعادة وزير الدفاع لبعض الأراضي، والذي تم تداوله بالإعلام باعتباره المحرك وراء الاستجواب".
كذلك نفى علاقة فالح الفياض الذي ينتمي الشمري إلى كتلته (العقد الوطني) بقضية الاستجواب، وقال إن "وزير الدفاع وكتلة حسم (بزعامة ثابت العباسي) والفياض أصدقاء، ولا يوجد خلافات تدفع للاستجواب".
كذلك نفى الشمري وجود تعديل وزاري قريب، مؤكداً أن "رئيس الوزراء يريد تغيير حكومته لكن القوى السياسية ترفض، وستبقى الكابينة إلى نهاية الدورة"، لكنه أيضاً، رجح أن "يكون هناك طريق واحد لاستبدال الوزراء، وهو عن طريق الاستجوابات".
وعن تلميح بعض النواب بوجود ملفات ضد "الوقف السني"، قال الشمري إن "الوقف لديه أراضي مميزة في بغداد وعلى دجلة في الدورة والجادرية، وبعض النواب المستثمرين يعرفون هذه الأراضي ويركزون عليها، وربما هي وراء الحديث عن استجواب الوقف".
