الناشطة دعاء الأسدي في احتجاجات ذي قار
في إطار سلسلة الاعتقالات التي ينفذها قائد شرطة ذي قار الجديد نجاح العابدي، والذي تدور حولها شكوك، تم القبض على الناشطة دعاء الأسدي، وهي إحدى أبرز الشخصيات في حراك تشرين 2019 بالمحافظة.
الأسدي، التي لم تتوقف عن نشاطها الاحتجاجي منذ اندلاع التظاهرات، سواء عبر منشوراتها في مواقع التواصل الاجتماعي أو حضورها الميداني في ساحة التظاهر.
والناشطة هي في العقد الثالث من عمرها وتعمل ممرضة في إحدى مستشفيات المحافظة، وقد أثار اعتقالها موجة من الغضب والاحتجاج بين أوساط المتظاهرين، الذين طالبوا بالإفراج الفوري عنها وكشف الدوافع الحقيقية وراء ما حدث.
ووفقاً لمصدر أمني في ذي قار، فانه تم اعتقال الأسدي بناءً على مذكرة قبض صادرة بحقها بتهمة "التحريض والتشهير"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة التهمة أو الأدلة التي استندت إليها.
وشهدت مدينة الناصرية في الأسابيع الماضية حملة اعتقالات طالت عدداً من المحتجين، وفق مذكرات قبض بحسب قائد الشرطة، وهو ما ينفه ناشطون بالمدينة.
وعلى الرغم من أن بعض المعتقلين تم الإفراج عنهم، إلا أن آخرين لا يزالون قيد الاعتقال، ما أثار تساؤلات عديدة حول مصيرهم والأسباب الحقيقية وراء تلك الاعتقالات.
ويقول هشام السومري الناشط في تظاهرات الناصرية، في حديث لمنصة "الجبال" إن "حملة الاعتقالات لم تتوقف على الرغم من الاتفاق الذي حصل مع شيوخ العشائر في تشرين الأول الماضي والتي على أثرها تم تعليق الاحتجاجات".
ويضيف: "ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن تم اعتقال نحو 200 متظاهر، وتم الإفراج عن البعض منهم بكفالة مالية، في حين ما يزال العديد من المعتقلين قيد الاحتجاز".
ولفت السومري إلى أن "من بين المعتقلين الجدد، الناشطة دعاء الأسدي، التي تم اعتقالها من مقر عملها، وهي معروفة بنشاطها الكبير في الحراك الاحتجاجي منذ عام 2019".
وبيّن الناشط أن "هناك 16 من المعتقلين ما يزالون في بغداد، في إطار التحقيقات، ما يزيد من التوتر بين المحتجين الذين يطالبون بالإفراج عنهم".
وفي الذكرى السنوية الخامسة لحادثة مجسر الزيتون التي وقعت في 28 تشرين الثاني 2019، والتي راح ضحيتها عشرات المتظاهرين، أكد السومري أن "المحتجين في الناصرية سيواصلون مطالباتهم بالكشف عن قتلة المتظاهرين".
وأكد أن "هذه القضية ستكون محور احتجاجاتهم القادمة يوم الخميس المقبل، حيث يعتزمون رفع شعار العدالة للقتلى والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين".
ويواصل الناشطون والمحتجون في ذي قار مطالبتهم بالشفافية في التعامل مع قضايا الاعتقال والإفراج، ويشددون على ضرورة احترام حقوق الإنسان والحرية الشخصية في ظل الأوضاع الحالية.
من جانب آخر، أشار الكاتب حسين العامل لمنصة "الجبال"، إلى أن تطبيق القانون يعد مبدأ متفق عليه من قبل الجميع، لكنه شدد على ضرورة أن "يشمل هذا التطبيق الكشف عن مرتكبي جرائم قتل المتظاهرين".
وقال إنّ إعداد الضحايا "يتجاوز الـ140 شهيداً خلال فترة الحراك الاحتجاجي لمحافظة ذي قار بالإضافة إلى آلاف الجرحى"، مبيناً أن "اعتقال المحتجين تحت تهم مختلفة وترك قتلة المتظاهرين طلقاء يمثل تناقضاً مع مطالب الشعب في العدالة والمساواة".
ولم يصدر أي بيان أو موقف حكومي اتجاه اعتقال الناشطة وغيرها من الناشطين والمحتجين.
وكشف قائد شرطة ذي قار اللواء نجاح العابدي في تصريح سابق، أن مديريته تعمل على تنفيذ أوامر قبض صادرة من القضاء، وأن من يرى الدعاوى المقدمة ضده ذات طابع كيدي، فعليه إثبات ذلك أمام القضاء، إذ أن مديرية الشرطة هي جهة تنفيذية، على حد وصفه.
وكان قد أعلن المتظاهر البارز في الناصرية، إحسان الهلالي الملقب "أبو كوثر" في الحادي والعشرين من تشرين الأول الماضي، عن تأجيل التظاهرات حتى إشعار آخر "احتراماً لتدخل شيوخ العشائر".
