أعلنت محكمة جنايات الكرخ لمكافحة الفساد، الإثنين 25 تشرين الثاني 2024، حسم دعاوى الأمانات الضريبية، أو ما يعرف بـ"سرقة القرن".
وتتعلق قضية "سرقة القرن" بجريمة اختلاس مبالغ طائلة من الأمانات الضريبية في دائرة الضرائب، تبلغ 2.5 مليار دولار، وتم دفعها خلال أيلول 2021 وآب 2022، عن طريق 247 صكاً صرفتها 5 شركات، ثم سحبت الأموال نقداً من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.
وقال بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إنه "حسمت محكمة جنايات الكرخ المتخصصة بمكافحة الفساد الدعاوى الخاصة بجريمة ما يعرف (الأمانات الضريبية)".
وفي آذار 2023، صدرت أوامر قبض بحق عدد من المسؤولين في الحكومة العراقية السابقة بتهمة "تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية".
ولفتت محكمة جنايات الكرخ في بيانها، إلى "صدور أحكام بالسجن 10 سنوات بحق المتهم نور زهير والسجن 6 سنوات بحق المتهم رائد جوحي وعدد من الموظفين المشتركين بالجريمة"، مؤكدة "الحبس ثلاث سنوات بحق عضو مجلس النواب السابق هيثم الجبوري".
وكان عضو لجنة النزاهة النيابية، يوسف الكلابي، قال إن "المتهم باختلاس دائرة الضرائب نور زهير لديه العديد من الشركاء السياسيين"، مبيناً أن "جزءاً كبيراً من الأموال التي اختلسها تحوّلت إلى خارج العراق واستثمرت في فنادق ومشاريع".
وكانت الحكومة العراقية كشفت عن عملية الاختلاس في تشرين الأول من عام 2022، ةأصدرت السلطات أمر قبض بحق نور زهير المتهم الرئيس بالعملية. ووجهت وزارة الداخلية العراقية، في 24 تشرين الأول 2022، قوة خاصة لإلقاء القبض عليه في مطار بغداد الدولي، أثناء خروجه من البلاد بطائرة خاصة.
