أكد عضو لجنة كتابة الدستور العراقي، القاضي وائل عبد اللطيف، الإثنين 25 تشرين الثاني 2024، زيادة عدد مقاعد مجلس النواب، وفق نسبة التعداد السكاني التي أعلنت عنها وزارة التخطيط، إلى 450 مقعداً.
ووفق ما نص عليه الدستور العراقي لعام 2005، بإمكان عدد مقاعد البرلمان العراقي أن يصل إلى 600 مقعد بمرور السنوات القادمة، وفق ما أكد عليه متخصصون.
وقال عبد اللطيف، في حديث لـ"الجبال"، إنه "بعد إعلان نتائج التعداد السكاني والكشف عن العدد الحقيقي لسكان العراق بلغ أكثر من (45) مليون نسبة، فهذا أكيد سوف يزيد من عدد مقاعد مجلس النواب، بما يقارب (120) نائباً في الانتخابات المقبلة"، متوقعاً أن "تجري الانتخابات المقبلة خلال أقل من السنة".
وأشار عبد اللطيف، إلى أن "الدستور العراقي في المادة (49) تؤكد أن يكون نائب لكل (100) ألف نسمة، وهذا كان خطأ، فكان يفترض أن يكون لكل (250) ألف نسمة نائب واحد"، وبمعنى "كان لدينا فقط (150) نائباً، فالآن النواب الحاليون بعددهم الحالي (329) وأكثر من (100) لا يحضرون للجلسات".
وأوضح، أن "هناك أمراً قانونياً يمكن من خلال الإبقاء على عدد النواب الحالين دون أي زيادة، وهذا الأمر بيد مجلس النواب، فيمكن أن يصوت على قرار نيابي يؤكد عدم الحاجة لزيادة عدد مقاعد وفق التعداد السكاني، ويصوت على القرار بالأغلبية، وأي زيادة في المقاعد لن تنفع العراق بأي شيء ولن تنفع المؤسسة التشريعية، غير زيادة الصرفيات المالية بالرواتب والحمايات".
وكان عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز في حديث لـ "الجبال"، قال إن "النمو السكاني كبير وهذا يعني ضرورة ارتفاع عدد مقاعد البرلمان، وهو أمر صعب من الناحية الفنية والمالية فهو سوف يكلف موازنة الدولة أموالاً طائلة جداً، وهذا وما سيزيد من العجز المالي"، معتقداً أن الموضوع "سوف يحسم وفق الاتفاقات والصفقات السياسية، وليس وفق الأُطر القانونية والدستورية، وهذه الصفقات هي من تتحكم بالبلاد وتقرر مصيرها".
من جانبه، أكد الخبير في الشأن القانوني علي التميمي، لـ"الجبال"، أن "حل قضية زيادة عدد أعضاء مجلس النواب هو أن "يقوم رئيس البرلمان بطلب من المحكمة الاتحادية بتفسير المادة 49 على أولاً من الدستور، وهذا هو اختصاص هذه المحكمة، ما يصدر من قرار من المحكمة الاتحادية يكون ملزم التطبيق لبيان إلزامية زيادة عدد مقاعد البرلمان مع زيادة نسبة السكان، وقرار الاتحادية سيكون هو الفصل بذلك".
