قال رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، إنه يجب الاتفاق على مسودة مشروع قانون الانتخابات، بالإضافة إلى التوضيح حول "هل هناك انتخابات مبكرة في العراق أم لا؟".
ومنذ أشهر، يصر رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، على تعديل قانون الانتخابات، حيث يظهر بتصريحات وخطابات حول الأمر بين فترة وأخرى.
ووفق كلمة له تابعتها "الجبال"، قال المالكي، اليوم الاثنين، 25 تشرين الثاني، إنه "يجب الاتفاق على تقديم مسودة مشروع قانون الانتخابات"، كما "يجب إيضاح نظام الانتخابات هل هي دائرة واحدة أم دوائر متعددة وهل هناك انتخابات مبكرة أم لا؟".
ورأى المالكي أنه "يجب حسم موضوع اعتماد البطاقة الموحدة في الانتخابات أو البطاقة البايومترية"، لافتاً إلى أن "المشاركة في الانتخابات واجب وليس حق فقط لأن استقرار الدولة يعتمد عليها".
ودعا المالكي المواطنين إلى "تحضير البطاقة البايومترية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة".
وقبل أيام، أكد ائتلاف دولة القانون، لـ"الجبال"، قرب انطلاق الحوارات ما بين الكتل والأحزاب السياسية بشأن تعديل قانون انتخابات مجلس النواب العراقي.
وقال النائب عن الائتلاف عارف الحمامي، لـمنصة "الجبال"، إنه "مع قرب عودة جلسات مجلس النواب خلال هذا الأسبوع سيتم طرح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيتم الحوار ما بين الكتل والأحزاب بشأن ذلك، خاصة هناك أطراف سياسية مختلفة داعمة لهذا التوجه، وكل جهة لديها وجهات نظر بشأن هذا التعديل".
وكان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قد أكد في لقاء تلفزيوني، رغبته في الإسراع بتعديل قانون الانتخابات وإقراره، وقال إنه طلب ذلك من رئيس مجلس النواب الجديد محمود المشهداني، مشيراً إلى "وجود مسودة قانون مكتوب لدى رئاسة الجمهورية، وطلبنا منها تحويله إلى الحكومة أو مباشرة إلى البرلمان لكي نؤهل ونهيّء أنفسنا لاستقبال الانتخابات القادمة".
كان عضو اللجنة القانونية في البرلمان، محمد عنوز، قال لـ"الجبال" إن "المعلومات التي تتحدث عن وصول مسودة جديدة لقانون الانتخابات إلى مجلس النواب غير صحيحة والمجلس واللجان النيابية المختصة لم تصل اليها أي مسودة مقترحة من قبل رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء أو أي طرف سياسي".
