مجلس جامعة الدول العربية
أعلنت جامعة الدول العربية تأييدها الكامل لثلاث سياسات تتبعها الحكومة العراقية بشأن التطورات السياسية والأمنية الأخيرة في العراق والمنطقة، ذلك خلال اجتماع طارئ عقدته يوم أمس الأحد.
كانت الحكومة العراقية قدّمت، يوم الجمعة الماضي الموافق 21 تشرين الثاني 2024، طلباً لعقد مجلس الجامعة العربية جلسة طارئة لمواجهة تهديدات إسرائيل الأخيرة ضد العراق، مبينة أن "التهديدات تضمنتها الرسالة الموجهة من الكيان الصهيوني إلى مجلس الأمن الدولي، والتي يحاول من خلالها توسيع ممارساته العدوانية في المنطقة، بما فيها العراق". وقد أيدت الجامعة طلب العراق بعقد الجلسة والخروج بعدّة قرارات.
وحسب القرار رقم (9083) الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، فإن الدول العربية "تُشيد بجهود حكومة جمهورية العراق في تبنّي سياسة ثابتة قائمة على احترام سيادته وحرمة أراضيه وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ورفض استخدام أراضيه وسمائه في الصراعات الإقليمية والدولية".
كما يُشيد الاجتماع بـ"موقف حكومة جمهورية العراق الذي سبق أن أعلنت عنه مراراً وتكراراً بأن قرار السلم والحرب من اختصاص الحكومة العراقيَّة وحدها، وأنها مستمرة في إجراءاتها لمنع استخدام الأراضي العراقية لشن أي هجوم، وقد أثمرت بالفعل ضبط أسلحة معدّة للإطلاق، وتوجيه الحكومة العراقية مؤسساتها الأمنية بالملاحقة القانونية لكل من يشترك بأنشط تهدد أمن العراق وسلامة أراضيه".
وأشادت الجامعة العربية بـ"سياسة حكومة جمهورية العراق بالالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ودعوة جميع الأطراف الفاعلة إلى رفض التصعيد وإعطاء الأولويَّة للالتزام بمبادئ القانون الدولي".
ونص القرار العربي على "إدانة محاولة إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) توسيع ممارساتها العدوانية في المنطقة، بما فيها العراق، وذلك من خلال رسالة وزير خارجية حكومة الاحتلال الإسرائيلية المرسلة إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ (18 / 11 / 2024)، التي يرى فيها مجلس الجامعة محاولات مكشوفة لتبرير التصعيد العدواني الإسرائيلي وتوسيع رقعة الحرب في المنطقة، وصرف الأنظار عن الجرائم المستمرَّة ضد الشعب الفلسطيني والممارسات العدوانية في الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية".
و"تحفظ العراق على كل ما يشير صراحة أو ضمناً إلى (إسرائيل) كدولة وطالب باستبدالها بعبارة (الكيان الإسرائيلي القوة القائمة بالاحتلال) أينما وردت في القرار، لكونها لا تتماشى مع القوانين العراقية".
