نفى المكتب الإعلامي للسياسي خميس الخنجر، صدور مذكرة قبض بحقه، وذلك بعد كلمته في منتدى للجامعة الأميركية بدهوك وتلميحه إلى هيئة المساءلة والعدالة.
وقال المكتب الإعلامي للخنجر لـ"الجبال"، إن "ما تحدثت به وسائل إعلام حول صدور أمر قبض بحق خميس الخنجر غير صحيح".
كان الخنجر، قال في منتدى منتدى الشرق الأوسط للأمن والسلام (MEPS24) إن "مشكلتنا هي الانتقائية في تطبيق الدستور والتأويل لفقرات الدستور، مثال ذلك النهايات السائبة في فقرات الدستور، التي جعلت كل طائفة أو حزب تؤول الدستور وفقاً لرؤيتها ومصالحها وهذا ما حصل 2010 عندما فازت القائمة العراقية، قائمة المالكي ومقتدى الصدر بعدها، والقائمة التي كانت في المركز الأول حلت عليها لعنة في النظام السياسي، بسبب التأويل الخاطئ للدستور وترك النهايات السائبة".
وأضاف أنه "فشلت الدولة العراقية لأنها لم تستطع إدارة التنوع في العراق وضمان قبول كل المواطنين في السلطة"، مبيناً: "كان يجب أن يكون أول درس تعلمناه في 2003 هو مغادرة هذا المنطق لكن تم استعادة النموذج نفسه بشكل أكثر تطرفاً".
وأشار الخنجر إلى أنه "لا يمكن للعراق أن يغادر مفهوم الدولة الفاشلة دون إعادة صياغة الفكر السياسي الذي يحمله القابضون على السلطة بما يضمن شراكة حقيقية في السلطة من دون هيمنة وإقصاء وبناء سياسة خارجية قائمة على أساس مصالحنا الوطنية".
ومضى بالقول إنه "لا يمكن لمن أخفي أحد أفراد أسرته على أساس المخبر السري أو انتزاع اعترافات تحت التعذيب أو ما زال نازحاً وممنوعاً من العودة إلى بيته وبستانه أن يثق بالدولة وأن يعترف بسلطتها عليه، وهو يراها غير مهتمة بمصير المختفين قسراً وهم بالآلاف، أو بتعديل قانون العفو الذي يضمن إعادة التحقيق مع المظلومين وتعويض أهاليهم وضمان محاكمات عادلة وجبر الضرر الذي تعرضوا له".
