ارشيفية
أكد ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم الأحد، قرب انطلاق الحوارات ما بين الكتل والأحزاب السياسية بشأن تعديل قانون انتخابات مجلس النواب العراقي.
وكان المالكي قد كشف في مقابلة تلفزيونية، يوم الأربعاء (13 تشرين الثاني) عن رغبته في الإسراع بتعديل قانون الانتخابات وإقراره.
وقال النائب عن الائتلاف عارف الحمامي، لـمنصة "الجبال"، إنه "مع قرب عودة جلسات مجلس النواب خلال هذا الأسبوع سيتم طرح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيتم الحوار ما بين الكتل والأحزاب بشأن ذلك، خاصة هناك أطراف سياسية مختلفة داعمة لهذا التوجه، وكل جهة لديها وجهات نظر بشأن هذا التعديل".
وقرّر البرلمان استئناف جلساته، بعد غد الثلاثاء، لأول مرة منذ انتخابات محمود المشهداني رئيساً للمجلس نهاية تشرين الأول الماضي.
وأضاف الحمامي أنه "لا يوجد أي عائق قانوني او سياسي يمنع مجلس النواب والقوى السياسية من إجراء تعديل جديد على قانون انتخابات البرلمان، ولهذا سنعمل على طرح هذا الموضوع قريباً والحوارات بشأنه سوف تنطلق قريباً".
وبين النائب أن الاتفاق على التعديلات "سيكون عبر تفاهم كل الأطراف السياسية دون تهميش أو إقصاء أي طرف، حتى من النواب المستقلين أو القوى الناشئة".
وفي المقابلة التلفزيونية الأخيرة، قال المالكي: "طلبت من محمود المشهداني فتح الملف (تعديل قانون الانتخابات)"، مبيناً: "توجد مسودة قانون مكتوب لدى رئاسة الجمهورية، وطلبنا منها تحويله إلى الحكومة أو مباشرة إلى البرلمان لكي نؤهل ونهيئ أنفسنا لاستقبال الانتخابات القادمة".
وأضاف: "يوجد الآن خلاف بين مكونات العملية السياسية، البعض يريد العودة إلى نظام الدوائر المتعددة (83 دائرة)، والبعض يريد دائرة واحدة، وبعض آخر يريد العراق كله بدائرة واحدة. والتعديل يحسم الخلاف"، موضحاً أنه "لسنا مع العودة لنظام 83 دائرة لأنه لا يحمل تبريراً لاتباعه، بل قدمنا اقتراحاً بتقسيم البلاد إلى دوائر بالاعتماد على تقسيمات نهري دجلة والفرات كحدود وحواجز طبيعية، مثلاً تقسيم بغداد إلى دائرتين (كرخ ورصافة)، ونفس الأمر بالنسبة للبصرة والحلة والناصرية".
وبحسب قول المالكي، فإن "النموذج الذي طرحه الائتلاف يسمح بتقسيم المدن الكبيرة إلى أكثر من دائرتين".
