مبنى محافظة كركوك إلى جانب مبنى المحكمة الإدارية
أرجأت المحكمة الإدارية العراقية، جلستها المخصصة للنظر في الشكوى المقدمة من قبل عدد من الأطراف ضد تشكيل الحكومة المحلية في كركوك.
وفي 10 آب 2024، نظم حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني اجتماعاً في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد، بحضور عضو في كتلة بابليون وثلاثة أعضاء من المكون العربي، وأعلنوا تشكيل الحكومة المحلية لكركوك. لكن الحزب الديمقراطي الكوردستاني والجبهة التركمانية والتحالف العربي الذين غابوا عن الاجتماع وصفوا الخطوة بأنها "غير قانونية".
وعلى إثر ذلك، تقدمت بعض هذه الأحزاب بشكاوى أمام المحكمة الاتحادية العليا والمحكمة الإدارية، للنظر بشرعية الحكومة المحلية للمحافظة.
وحسب معلومات حصلت عليها منصة الجبال، اليوم الأحد، فإن المحكمة الإدارية سبق أن أجّلت البت في هذه الشكوى المقدمة لها عدة مرات. "مرة في (16/ 10/ 2024، ومرة أخرى في 22 من نفس الشهر )، وتمّ رفع الجلسة مرة أخرى اليوم".
وكان من المنتظر أن تبتّ المحكمة الإدارية العراقية، اليوم الأحد، في الشكوى المقدمة من الجبهة التركمانية والتحالف العربي وبعض الأطراف الأخرى منذ شهور، لكنها أرجأت حسم الموقف إلى الرابع من الشهر كانون الأول المقبل.
