أعلن مجلس النواب العراقي، استئناف جلساته البرلمانية، غداً، بجلسة تبحث التهديدات الإسرائيلية على العراق. ذلك بعد توقف اجتماعاته منذ أسابيع.
وكان من المنتظر أن يجتمع البرلمان، هذا الأسبوع، بعد أن أعلن إرجاء عطلته التشريعية، لضرورة مناقشة وتمرير بعض القوانين، عقب اختيار محمود المشهداني رئيساً للمجلس أواخر تشرين الأول الماضي.
وقال نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية جواد اليساري، لمنصة الجبال، أمس السبت، إن "رئاسة مجلس النواب سوف تحدد عودة عقد جلسات المجلس خلال الأسبوع الحالي، وعلى الأغلب الجلسة ستكون يوم الإثنين المقبل، لكن الجلسة لن تشهد إدارج أي من القوانين الجدلية، فلا يوجد أي اتفاق على تمرير تلك القوانين لغرض تمريرها خلال الجلسات المقبلة".
مجلس النواب العراقي، نشر اليوم الأحد جدول أعمال جلسته المقبلة، رقم (17) والمحدّدة ليوم الثلاثاء 26 تشرين الثاني 2024، وتضمّن (التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين حكومة العراق وحكومة روسيا الاتحادية، القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى أبن الخطيب وضحايا مركز النقاء وضحايا حادثة الحمدانية)، إلى جانب (القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون الطيران المدني، القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للعراق لسنوات 2023-2024-2025 رقم 13 لسنة 2023، وتقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013).
لكن رئيس مجلس النواب الجديد، محمود المشهداني، صرح للجريدة الرسمية، اليوم الأحد، بأن ""مجلس النواب حدَّد يوم غد الاثنين موعداً لعقد جلسة لمناقشة التهديدات الصهيونيَّة"، مُرجِّحاً أنْ "يكون جزءٌ من الجلسة علنياً والآخر سرياً".
وأكد المشهداني دعم توجّهات الحكومة في ما يتعلّق بالحرب والسلام والتهديدات التي تتعرض لها البلاد، مضيفاً أن "مجلس النوّاب الممثل للشعب لا يقبل بالاعتداء على سيادة العراق بأي شكل من الأشكال، وسنتخذ كلّ الإجراءات والخطوات ضمن المسارات القانونية والدبلوماسية وندعم الحكومة خصوصاً بهذا الاتجاه".
حسب المشهداني فإن "البرلمان سيستخدم كل الإمكانيات في فتح حوارات وقنوات تواصل مع الدول المؤثرة لتجنيب العراق أي اعتداء أو المساس بأمنه".
ويأتي هذا، عقب سلسلة تحركات حكومية أنجزها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع طاقمه الحكومي على المستويين الداخلي والخارجي بهذا الشأن.