مجلس النواب في دورته الخامسة
يثير التعداد السكاني الجاري في العراق، العديد من الأسئلة، من بينها إمكانية زيادة عدد المقاعد في مجلس النواب العراقي، نظراً لزيادة نسمة العراق، مع نص دستوري يلزم بأن يكون عدد المقعد مساوياً لعدد محدد من السكان.
ووفق ما نص عليه الدستور العراقي لعام 2005، بإمكان عدد مقاعد البرلمان العراقي أن يصل إلى 600 مقعد بمرور السنوات القادمة، وفق ما أكد عليه متخصصون.
اللجنة القانونية النيابية، كشفت عن الطريقة التي سيتم من خلالها حسم قضية زيادة عدد مقاعد مجلس النواب العراقي بعد ارتفاع نسبة السكان، التي سيكشفها التعداد السكاني.
وقال عضو اللجنة، النائب محمد عنوز في حديث لـ "الجبال " إن "النصوص الدستورية واضحة بأن عدد مقاعد مجلس النواب يعتمد على نسبة السكان"، مؤكداً أن "العدد الحالي اُعتمد على نسبة السكان وفق أرقام تقديرية لوزارتي التخطيط والتجارة في وقتها".
وأوضح عضو القانونية النيابية، أن "نتائج التعداد السكاني بالتأكيد ستكون ملزمة التنفيذ والتطبيق والاعتماد عليها بمختلف الجوانب، وبخلاف ذلك فلا حاجة لإجراء التعداد من الأساس"، مستدركاً بالقول: "لكن في نفس الرقت النمو السكاني كبير وهذا يعني ضرورة ارتفاع عدد مقاعد البرلمان، وهو أمر صعب من الناحية الفنية والمالية فهو سوف يكلف موازنة الدولة أموالاً طائلة جداً، وهذا وما سيزيد من العجز المالي".
وأضاف: "نعتقد أن هذا الأمر سوف يحسم وفق الاتفاقات والصفقات السياسية، وليس وفق الأُطر القانونية والدستورية، وهذه الصفقات هي من تتحكم بالبلاد وتقرر مصيرها"، لافتاً إلى أن "هناك خشية من وجود إرادة سياسية من أجل جعل نتائج التعداد السكاني حبراً على ورق".
آراء مختلفة
من جانبه، الخبير في الشأن القانوني علي التميمي، علق على دستورية وقانونية زيادة عدد مقاعد مجلس النواب العراقي مع ارتفاع نسبة السكان، مقترحاً الحل لمشكلة زيادة عدد مقاعد البرلمان مع ارتفاع نسبة السكان.
وقال التميمي في حديث لـ "الجبال" إن "نص المادة 49 على أولاً من الدستور العراقي واضحة وصريحة، حيث تؤكد أن [مقاعد] مجلس النواب ستكون بنسبة مقعد واحد لكل 100 ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله".
وأشار التميمي إلى أن "هناك آراء مختلفة بشأن زيادة أعداد مقاعد مجلس النواب بعد زيادة النسبة السكانية للعراق بعد التعداد السكاني، فهناك رأي يقول بعدم إمكانية هذه الزيادة فلا يمكن ربط زيادة عدد المقاعد مع زيادة عدد السكان، وهذا قد يرفع عدد المقاعد إلى اكثر من 600 في السنوات القادمة، خاصة أن النمو السكاني في ارتفاع مستمر".
وأوضح التميمي أن "هناك رأياً يقول إن الـ100 ألفّ نسمة هي تمثل فقط نسبة المصوتين وليس التعداد السكاني الكلي، وهذا مخالف كون النائب الذي يفوز لا يمثل فقط الناخبين بل يمثل كل العراقيين بحسب ما أكده الدستور".
وأضاف أن "هناك رأياً قانونياً يؤكد بأن زيادة أعداد مقاعد مجلس النواب يجب أن يُحدد وفق قانون، وهذا القانون يصدر من البرلمان العراقي، وهذا الرأي نعتقد أيضاً مخالفة، فالقاعدة القانونية تقول لا يخالف القانون الأدنى الأعلى فهذا دستور يتميز بالسمو والعلو وهو فوق كل القوانين، ولهذا لا يمكن تشريع قانون خاص يخالف النصوص الدستورية الواضحة".
وأكد الخبير القانوني أن "الحل لهذه القضية هو بعد إعلام نتائج التعداد السكاني يقوم رئيس البرلمان بطلب من المحكمة الاتحادية بتفسير المادة 49 على أولاً من الدستور، وهذا هو اختصاص هذه المحكمة، ما يصدر من قرار من المحكمة الاتحادية يكون ملزم التطبيق لبيان إلزامية زيادة عدد مقاعد البرلمان مع زيادة نسبة السكان، وقرار الاتحادية سيكون هو الفصل بذلك".
