نفت وزارة الداخلية المعلومات المتداولة عن اعتقال اكثر من 300 ضابط ومنتسب في مداخل كركوك تزامن مع بدأ عمليات التعداد السكاني، فيما أكدت ان الاجراء جاء بسبب "تحقيقات عن الفساد"، وان اعداد المعتقلين اقل كثيرا مما تم الترويج له في بعض المنصات.
وكانت جهات سياسية قد دعت في وقت سابق، وزير الداخلية إلى فتح تحقيق عاجل مع قائد شرطة محافظة كركوك بشأن الأسباب التي أدت إلى اعتقال مسؤول سيطرات الشرطة، قبل يوم واحد فقط من إجراء التعداد العام للسكان.
بدورها نفت وزارة الداخلية في بيان صدر مساء اليوم الخميس، "ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء عن (اعتقال أكثر من 320 ضابطاً ومنتسباً من سيطرات كركوك بينهم مدير السيطرات والمرابطات في المحافظة لأسباب مجهولة) ومحاولة البعض ربط ذلك بعملية التعداد السكاني".
وكشفت الوزارة، وفق البيان، عن أن "هذا الموضوع ليس له علاقة بعملية التعداد السكاني، وإنما جاء على خلفية قضايا تنظيمية وإدارية وأخرى تحقيقية من قبل وزارة الداخلية التي حققت مع 18 ضابطاً ومنتسباً ثبتت بحقهم قضايا فساد مالي في السيطرات وقد تم توقيفهم".
كما أكدت الوزارة، أن "السيطرات في محافظة كركوك يتواجد فيها ضباط ومنتسبون يقومون بواجباتهم بشكل اعتيادي وفق السياقات المعتمدة".
ورفضت وزارة الداخلية، طبقاً للبيان، كيل الاتهامات لها، وقالت إنها "تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يحاول تزييف الحقائق أو التدخل في عملها القانوني والإداري".
ويوم الأربعاء، قالت الجبهة التركمانية في بيان صحفي، إنها تدعو وزير الداخلية عبد الأمير الشمري لفتح تحقيق عاجل مع قائد شرطة محافظة كركوك بشأن الأسباب التي أدت لاعتقال مسؤول سيطرات شرطة كركوك مع 320 ضابطاً ومنتسباً من سيطرات مناطق أخرى محاذية لمحافظتي أربيل والسليمانية، التابعتين لإقليم كوردستان في شمال العراق.
واعتبرت الجبهة هذا الإجراء "غير مبرر ويثير تساؤلات عدة، لا سيما أنه أتاح المجال لدخول آلاف العوائل من دون تدقيق إلى محافظة كركوك للتأثير على نزاهة عملية التعداد العام للسكان في المحافظة".
لذلك، قالت الجبهة التركمانية "نحمّل قائد شرطة كركوك المسؤولية القانونية الكاملة عن جميع الخروقات التي وقعت في السيطرات المحاذية لمحافظات الإقليم".
