مؤتمر صحفي لمجلس النجف واعضاء من الحكومة المحلية
طالبت حكومة ومجلس محافظة النجف، بتمديد التعداد السكاني في المحافظة بالتزامن مع شكاوى المواطنين النجفيين من عدم وصول فرق الإحصاء حتى نهاية اليوم الثاني للتعداد العام.
وانطلقت في العراق، الأربعاء، فرق العد والإحصاء التابعة لوزارة التخطيط، لإجراء أول تعداد سكاني شامل منذ عام 1987، والذي يفترض أن سيستمر حتى منتصف ليل اليوم الخميس.
أكد رئيس مجلس محافظة النجف حسين العيساوي، اليوم الخميس، تقديم طلب بتمديد التعداد السكاني في المحافظة، لإتمام عملية الإحصاء ببعض المناطق.
وقال العيساوي بمؤتمر صحفي في المحافظة، إن "طلب التمديد جاء بسبب حالات تقصير من عدادين ومشرفين في مركز النجف وكذلك قضاء الكوفة وإذا تمت الموافقة عليه سوف يتم فتح مركزين للمواطنين للتسجيل".
وكان العيساوي قد كشف في مؤتمر صحفي، سابق اليوم الخميس أيضاً، عن أن "هنالك مشكلة في عملية نقل البيانات"، مبيناً أنه "سيتم مخاطبة الجهات المعنية لحل هذه المشكلة".
بالمقابل أفاد أعضاء حكومة النجف في المؤتمر الصحفي المشترك، بأن الكوادر الخاصة بالتعداد السكاني "لم تتمكن من إنجاز ما مكلفة به خلال اليومين الماضيين بسبب الكثافة السكانية في النجف ونتيجة الهجرة إليها من قبل المحافظات الأخرى".
وأكدت الحكومة المحلية أن "هناك مشاكل حصلت لدينا في الكوفة ومركز النجف والمناطق الصحراوية، ونحن وقادرون على حل المشكلة الحاصلة خلال الساعات المقبلة".
وشددت حكومة النجف على أن أي مشرف أو عداد لم يلتزم بالتعليمات "سيتم معاقبته العقوبة الإدارية اللازمة"، فيما أكدت أنها "ستمنح المميزين منهم مكافاة وكذلك قطعة أرض".
ودعت حكومة النجف العوائل التي لم يزرها موظف الإحصاء، إلى التوجه لـ"مركزين متخصصين، سيتم فتحهما يوم غد الجمعة، بهذا الشأن لتسجيل أسماء العوائل ومعلوماتهم".
وأكدت الحكومة المحلية بأنها "لن تسمح بعدم تسجيل أي عائلة لم تسجل"، وحذرت بأن العوائل التي لم تسجل في الوقت اللاحق "ستضطر لزيارة 15 دائرة حكومية لاحقاً لغرض تسجيل بياناتها".
وقدمت حكومة النجف الشكر لجميع أبناء المحافظة على التزامهم بالحظر. وقالت :"نشكر رئيس الوزراء على القيام بهذه الفعالية التي تأخرت منذ تسعينات القرن الماضي".
وفي وقت سابق، من اليوم الخميس، أكد نائب عن النجف حدوث خلل فني في إجراء التعداد بالمحافظة، بالإضافة إلى قلة عدد كوادر التخطيط، فيما كشف عن طلبات للتحقيق مع مدير الإحصاء في النجف.
وكانت قد تضاربت المعلومات الرسمية في النجف حول نسب إنجاز التعداد العام بالمحافظة، فيما اشتكى مواطنون، مع اقتراب نهاية اليوم الثاني والأخير للتعداد، من عدم وصول فرق الإحصاء إلى عدة مناطق.
وكشف حيدر شمخي، النائب عن النجف، في تصريح لـمنصة "الجبال" اليوم الخميس، عن وجود "مشكلات تقنية واضحة في نظام الإشراف أو المتابعة، الموجود عند المدراء والمعاونيين، على عمل العدادين".
كذلك أكد النائب، وجود خلل آخر، قال إنه " لا يقل أهمية عن السابق ويتعلق بمزامة المعلومات"، مبيناً أن "موظف التعداد حين ينتهي من عمله مع الأسرة يقوم بحفظ المعلومات ويرسلها إلى سيرفرات بغداد، لكن حدث خلل وتلكأ بهذا الإجراء من البارحة، ويمكن أن تضيع المعلومات".
كما انتقد شمخي، عدد كوادر وزارة التخطيط الذين تم تدريبهم لإجراء التعداد، وبيّن أن "أعدادهم لا تتناسب مع عدد الأسر وغير منسجم مع الواقع".
وكشف النائب عن إجراءات لفاتحة وزارة التخطيط بشأن "مدير إحصاء النجف" على خلفية تصريحات غير دقيقة بشأن نسبة إنجاز التعداد في المحافظة، وقال شمخي :"ستحرر كتب رسمية إلى وزارة التخطيط بشأن مدير الإحصاء في النجف. ليس فقط على قضية تصريحاته وإنما أيضاً هناك تقصير واضح بالعمل، ويجب أن يحاسب من يُقصر".
وكان مدير دائرة الإحصاء في النجف، قال في وقت سابق، من اليوم الخميس، إن "نسبة التعداد السكاني في المحافظة وصلت إلى91% "، لكن المحافظ يوسف كناوي نفى صحة هذه النسبة، ورفض اعتمادها كونها غير حقيقية، بحسب مراسل منصة "الجبال" في المحافظة.
بالمقابل أكد مواطنون نجفيون لمنصة "الجبال"، اليوم الخميس قبل انتهاء التعداد بساعات قليلة، أنهم "ما زالوا ينتظرون فرق التعداد السكاني لتسجيل بياناتنا لكنها لم تصل لحد هذه اللحظة".
