رفضت قيادة شرطة محافظة كركوك، الخميس 21 تشرين الثاني 2024، التعليق على الجدل الدائر دول دخول مواطنين كورد قادمين من إقليم كوردستان، إلى المحافظة، عشية إجراء التعداد السكاني العام في العراق، ما أثار استياء أطراف في المحافظة.
وقال المتحدث باسم شرطة كركوك، عامر النوري، إن "مسألة دخول المواطنين إلى محافظة كركوك لا تتعلّق بمديرية الشرطة"، و"شرطة كركوك فتحت السيطرات أمام المواطنين، قبل دخول الحظر بيومين، بموجب قرار صادر عن إدارة المحافظة".
وأردف بعد طلب منصة "الجبال"، التعليق على الموضوع، قائلاً: "لن يكون لنا أي تعليق حول المسألة ولن نصرّح بأي شيء حوله".
ونُسب تصريح إلى مديرية شرطة كركوك، حول جدل دخول السيارات من محافظتي أربيل والسليمانية إلى المحافظة، بقولها "أليس من حق أي مواطن أن يثبت نفسه بالتعداد؟"، لكن حديث المتحدث باسم الشرطة ينفي ذلك.
وكانت وزارة التخطيط العراقية قد أكدت أن التعداد السكاني العام سيعتمد على عدّ المواطنين في أماكن إقامتهم، وسيتم تسجيل المواطن في المكان حتى لو دخله قبل 24 ساعة من التعداد.
وتوجّه عدد كبير من المواطنين الكورد من أربيل والسليمانية إلى مناطقهم الأصلية في المناطق المتنازع عليها خاصة (كركوك وديالى)، للمشاركة في التعداد وتسجيلهم هناك، ما أثار مواقف واعتراضات بعض الأطراف في المحافظتين.
واتهمت أطراف عربية وتركمانية، حكومة إقليم كوردستان، بتوجيه الآلاف من الكورد إلى كركوك بهدف "التأثير في التكوين الديمغرافي للمحافظة"، لكن الجهات المسؤولة في إقليم أكدت أنها اتفقت مع رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال زيارته الأخيرة إلى أربيل، بأن يشارك مواطنو المناطق المتنازع عليها من أماكنهم الأصلية.
وقالت الجبهة التركمانية إنها "تتابع بقلق بالغ ما يجري من خروقات واضحة في عملية التعداد العام للسكان في محافظة كركوك، حيث تم رصد دخول العديد من العوائل التي ليست من سكان المحافظة الأصليين، وبشكل علني وأمام أنظار الرأي العام والأجهزة الأمنية، في محاولة مكشوفة للتلاعب بالواقع السكاني وتغيير الطابع الديمغرافي للمحافظة".
بينما دعا التحالف العربي في كركوك، رئيس مجلس الوزراء السوداني، إلى "إيقاف التعداد في المحافظة لتلافي التلاعب بواقعها السكاني".
وحسب معلومات توصلت لها منصة الجبال، فإن نسبة إنجاز التعداد في محافظة كركوك بلغت الـ 90% حتى الآن.
