قدم المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، مقترحان لتحديد عدد مقاعد مجلس النواب خلال الدورات المقبلة، وذلك بالتزامن مع إجراء التعداد السكاني في البلاد.
وقال نائب رئيس المركز المحامي حازم الرديني، إن "المادة (49) من دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ نصت على أن يتكون مجلس النواب الاتحادي من عدد أعضاء بواقع نائب عن كل مائة ألف نسمة من نفوس العراق، ومنذ اجراء اول انتخابات لمجلس النواب بدورته الأولى في ٢٠٠٥ كان عدد أعضائه ٢٧٥ نائباً، وفي الدورة الثانية كان 325 عضواً، وفي الدورات الثالثه والرابعة والخامسة التي جرت في 2021 تم اعتماد 329 نائباً وكان العذر هو عدم وجود إحصاء سكاني بعد ٢٠٠٣".
وبحسب البيان، فإنّ "الأعداد ثبتت ولحين إجراء تعداد سكاني يبين العدد الحقيقي بالدقة لأن جميع البيانات التي استخدمت سابقاً هي تقريبية وخاصة فيما يخص توزيع عدد المقاعد على أساس كل محافظة وحصتها من 329 مقعد فهناك محافظات ممكن أن تزيد مقاعدها وأخرى تقل وذلك نتيجة الحركة السكانية الحاصلة ما بين المحافظات من 1996 ولغاية ٢٠٢٤ فهناك ظروف أمنيه وأخرى اقتصادية".
وتابع أنه "بعد إجراء التعداد العام للسكان سيكون هناك خياران لمجلس النواب؛ الأول بتعديل قانون الانتخابات بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب في دورته السادسة ومن المتوقع أن لا يقل عن ٤٣٠ نائباً وتوزيعها على 18 محافظة كلا حسب عدد سكانها وفق الإحصاء، والثاني العمل على تعديل المادة (٤٧) بالغاء فقرة نائب لكل مائة ألف نسمة وتثبيت العدد بحد أعلى لا يتجاوز الـ( ٣٠٠) وعرضه للاستفتاء في نفس يوم انتخاب مجلس النواب القادم حتى لا تكون هناك كلف مالية ترهق موازنة الدولة".
