اللجنة الامنية العليا الخاصة بالتعداد السكاني العام في العراق
أعلنت اللجنة الأمنية العليا للتعداد العام للسكان والمساكن، منع دخول أي عنصر أمني إلى داخل المنازل، خلال إجراء عمليات التعداد السكاني، مؤكدة أنه "يسمح لموظف التعداد فقط بالدخول إلى المنازل".
ودعت اللجنة، اليوم الثلاثاء، المختارين إلى "التعاون مع أئمة الجوامع والحسينيات بالمساهمة في توعية المواطنين بإنجاح هذا التعداد".
من المقرر إجراء تعداد سكاني عام يشمل كافة مدن ومحافظات العراق ومن ضمنه إقليم كوردستان، خلال يومي 20 و21 تشرين الثاني الجاري، عقب مرور أكثر من 37 عاماً على آخر تعداد عام شهده العراق.
وأكدت غرفة عمليات بغداد، اليوم، وجود قطعات أمنية سترافق فرق التعداد وستتعامل بكل حزم مع المخالفين للضوابط والتعليمات، وقال ممثل قيادة عمليات بغداد أثناء اجتماع اللجنة العليا للتعداد السكاني في مبنى محافظة بغداد إن "هناك قطعات سترافق فرق التعداد، وسنتعامل بكل حزم مع المخالفين".
العدّ على 3 مراحل
من جانبها، أشارت وزارة التخطيط العراقية، اليوم، إلى آلية تنفيذ التعداد السكاني الذي يمر بثلاث مراحل، مؤكدة أن جمع استمارات الخصائص الاجتماعية الخاصة بالتعداد ستستمر حتى 10 من كانون الأول المقبل.
وصرح نائب رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في الوزارة، مكي غازي المحمدي، لوكالة الأنباء الرسمية بإن "التعداد السكاني يمر بثلاث مراحل أساسية، الأولى هي مرحلة الحزم والترقيم والحصر، التي بدأت بتاريخ الأول من آيار واستمرت حتى الأول من أيلول، في هذه المرحلة، بدأ نحو 40 ألف موظف بعملية الحصر والتقطيع في المناطق، إذ تم تقسيم العمل إلى محلات وبلوكات".
و"المرحلة الثانية، بدأت في الأول من أيلول، تم فيها تنفيذ عملية التقطيع باستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية، وجرى ترقيم المساكن وتحويل كل دار إلى نقطة جغرافية دقيقة، كما تم تقسيم العمل على نحو 120 ألف عداد، يتولى كل عداد جمع بيانات حوالي 120 مسكناً بالمناطق الحضرية، أما بالمناطق الريفية، فسيتم تخصيص 40 مسكناً لكل عداد".
وبحسب المحمدي، تم تحديد الفترة بين 14 و 20 من الشهر الجاري، ليقوم العدّاد بالنزول إلى المناطق الجغرافية أو البلوكات، ويحاول التعرف على المساكن عبر الرموز الموجودة على الأسوار (أسيجة البيوت)، وجمع معلومات عامة عن الأسرة، مثل معرفة رب الأسرة وعدد الأفراد وعدد الذكور والإناث، وأعمارهم"، وهو أوضح أنه "في الفترة من 20 إلى 21 من الشهر الجاري، سيقوم العدّاد بالتحقق من هذه المساكن ومراجعة المعلومات الأساسية، وسيتم خلالها جمع البيانات عن أي تغييرات في الأسر مثل الوفيات أو الولادات أو التغيرات بالتركيبة الأسرية، مثل أن يصبح أحد الشباب رب أسرة بعد الزواج، وسترسل البيانات إلى المركز، مما يتيح استخراج النتائج بسرعة".
وتابع: "بعد يوم 21 من الشهر الجاري وحتى العاشر من كانون الأول، سيتم استكمال جمع الاستمارات الخاصة بالخصائص الاجتماعية مثل الخصائص العمرية والصحية، والسلع المستخدمة، وغيرها من البيانات التفصيلية التي سيتولى جمعها العدّادون من الأسر بشكل دقيق وموسع".
