فيان دخيل وعنوز (يوتيوب)
أعربت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، عن رفضها لصيغة قانون العفو العام المزمع إقراره في مجلس النواب، بينما تحدثت اللجنة القانونية النيابية عن انقسام بين أعضائها، وأشار تحالف السيادة إلى الضعف "السُني" في النظام السياسي.
وقالت فيان دخيل، المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني إن "اعتراضنا ليس على قانون العفو العام لكن على صيغة التعديل"، لافتة إلى أن "قانون العفو العام مخصص للمدانيين وليس للأبرياء".
وأضافت في حديث لبرنامج "المقاربة"، وتابعته "الجبال": "شرعنا قانون العفو العام في 2016 لإخراج ضحايا المخبر السري ولا حاجة لتكراره"، مقترحة "ترك قانون العفو العام وتشريع قانون خاص لضحايا المخبر السري والتعذيب".
وتابعت: لا مشكلة لدينا مع الصيغة القادمة من الحكومة لتعريف الإرهاب"، كما "لو تم شمول داعشي واحد بين آلاف الأبرياء بقانون العفو العام سنتحمل المسؤولية".
وأشار دخيل إلى أن "التوسع بقانون العفو لسراق المال العام سيصل إلى شمول تجار المخدرات"، موضحة أن "قانون العفو العام سيخدم الشيعة والكرد وليس السنة فقط".
وفي موضوع الأحوال الشخصية، قالت دخيل: "أقترح تشريع قانون أحوال يخص الشيعة فقط وليس التعديل على القانون الحالي"، مبينة أن "تعديل قانون الأحوال الحالي يعني أنه سيطبق على الجميع".
من جانبه، قال النائب محمد عنوز، عضو اللجنة القانونية البرلمانية، إن "أمام اللجنة القانونية عدة آراء نيابية بشأن شكل قانون العفو العام"، مبيناً أن "اللجنة القانونية لديها آراء متعددة والبرلمان هو من يتحمل المسؤولية النهائية عن صيغة القانون".
وأوضح عنوز في حديث لذات البرنامج وتابعته "الجبال"، أن "قانون العفو العام يستهدف إعادة التحقيق وليس المحاكمة"، لافتاً إلى أن "فقرة شمول سراق المال العام موجودة في القانون الأصلي للعفو العام".
وأضاف: "من تم حكمه في 2016 حكم في أجواء سياسية غير مستقرة"، مؤكداً أن "قانون العفو العام غير جاهز للتصويت حتى الآن".
ولفت عضو القانونية النيابية إلى أن "الأغلبية هي الحاكمة وهذا أمر طبيعي ولا أريد منهم كأقلية سوى سماع صوتي"، مشيراً إلى وجود "منتسبين بالقوات الأمنية وقاتلوا ضد داعش تم تسجيلهم كإرهابيين".
أما القيادي في تحالف السيادة، جاسم الجبارة، فقال: "لا نقبل بقانون عفو عام يخدم الإرهابيين وهذا متفق عليه بالكامل. ولا نشكك في حكم القضاء بل بنتائج ومعلومات التحقيق".
وأضاف في حديث لبرنامج المقاربة وتابعته "الجبال": "لدينا حالات حكم بالإعدام وليس لهم علاقة بالإرهاب"، و"قدمت للكاظمي أوراقاً عن شخص اعترف حتى على أنور العاصي بزرع العبوات".
وأكد أن "إعادة المحاكمة ستكون مطابقة لذلك نريد إعادة التحقيق"، بينما "هناك مجرمون تملصوا من التحقيق وخرجوا كأبرياء"، مشيراً إلى أن "الموقف السني هو أضعف الحلقات في الساحة السياسية".
وقال الجبارة إن "الإرهاب مشروع دولي خطط له أن يبدأ بالمناطق السنية"، موضحاً أن "الإرهاب ليس مشروعاً سنياً والعشائر لا تستطيع تجنيد صينيين وروسيين".
