مرتضى الساعدي
كشف النائب الأول لرئيس اللجنة القانونية في البرلمان، مرتضى الساعدي، الإثنين 18 تشرين الثاني 2024، أهم الفقرات الخلافية حول قانون العفو العام.
وقال الساعدي في تصريح صحفي تابعته "الجبال"، "عملنا على إنشاء ثلاث مسودات لقانون العفو وحدثت خلافات عليها ولا تزال قائمة حول بعض الفقرات وسيعاد النظر من جديد فيما يخص النقاط الخلافية ووضع الحلول المناسبة لها".
أما أهم الخلافات على القانونـ بحسب الساعدي، "تتركز على فقرة العشائر التي تخص المواطنين الذين لديهم تنازل من الطرفين وقضايا الفساد وفقرة إعادة التحقيق أيضاً تسببت ببعض الخلافات"، فضلاً عن "فقرات أخرى ستعود قسم منها إلى قانون 2016 لوجود مساحة كبيرة لمساعدة القضايا الخلافية".
وأضاف: "قبل ذهابنا إلى المضي في القانون ستطلع الأغلبية على المسودة الأخيرة مع بدء جلسات مجلس النواب الأسبوع المقبل بعد عملية التعداد السكاني".
ويفشل مجلس النواب منذ عدة أسابيع في التصويت على قوانين خلافية وهي: مشروع قانون إعادة العقارات إلى المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام، وقانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي.
وكانت قوى سياسية عراقية، تتمثل بحركة نازل اخذ حقي الديمقراطية، التجمع الجمهوري العراقي، تحالف الاقتصاد العراقي، حزب الريادة العراقي، حزب المثقف العراقي، وحزب الإيثار العراقي، قالت إن "إعادة التحقيق في قضايا المخبر السري والدعاوى الكيدية تمثل فرصة حقيقية لإنصاف الآلاف من العائلات العراقية التي عانت ظلماً كبيراً في الفترات السابقة، نتيجة للظروف المعقدة والتحديات المتراكبة التي مر بها البلد".
لكنها أكدت أن "بعض الأطراف السياسية تحاول إدراج قضايا الفساد والهدر بالمال العام ضمن هذه المسودة في محاولة لإفراغ القانون من محتواه، لا سيما فيما يتعلق بما يعرف بـ (سرقة القرن)، التي تمثل جريمة لا يمكن التغاضي عنها أو منحها أي استثناء من القصاص".
